لم تُبدِ المقاولات الصغيرة والمتوسطة ارتياحها تجاه الطريقة التي اختارتها الحكومة لتنفيذ خطتها الرامية إلى إنعاش التشغيل والحدّ من أزمة البطالة التي أرهقت شريحة واسعة من المواطنين. عبَّرت هذه الفئة بصراحة عن مخاوفها من استحواذ الشركات الكبرى على النصيب الأكبر من المبالغ المالية الضخمة التي خصصت لهذا البرنامج.
وجاءت هذه التطورات بعد إعلان الحكومة، قبل حوالي شهر، عن الخطوط العريضة لخطة التشغيل الجديدة، حيث خصصت لها ضمن قانون مالية 2025 ميزانية تتجاوز 14 مليار درهم. وأكدت الحكومة مراراً على أنها تعتزم استثمار ما تبقى من فترة ولايتها لمواجهة أزمة البطالة المستفحلة.
لكن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) يواجه اتهامات من الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتي يشرف على رئاستها عبد الله الفركي. وتتمحور الاتهامات حول محاولة الهيمنة على معايير الاستفادة من الدعم المالي المرتبط بالخطة، لا سيما فيما يتعلق برفع سقف رقم المعاملات المطلوب تصنيفه ضمن المقاولات المستهدفة إلى 200 مليون سنتيم.
هذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها المقاولات الصغيرة والمتوسطة ما وصفته بـ”هيمنة” الشركات الكبرى واستفادة هذه الأخيرة بشكل disproportionate من القوانين والتحفيزات الحكومية. فقد عبرت سابقاً عن استيائها لعدم إشراكها في إعداد مشروع قانون المالية ونددت بممارسات مثل “الحجز المفاجئ” التي قامت بها كل من المديرية العامة للضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي.
وقد أشار الفركي إلى أن الشركات الكبرى قد تستأثر بالدعم المالي الذي خصصته الدولة لإنعاش الشغل وتنفيذ خطة التشغيل، مبرزاً أنه ليس من المستساغ أن تحصل هذه الجهات على الدعم رغم أنها استفادت سابقاً من تحفيزات ميثاق الاستثمار. وأضاف أن هذه الامتيازات التي بدأت منذ عامين لا تزال سارية حتى اللحظة، بينما عانت المقاولات الصغيرة والمتوسطة من ضغوط زادت حدتها بفعل جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
إقرأ ايضاً
وأكد الفركي أن فلسفة الميثاق الوطني للاستثمار ترتكز أساساً على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مطالباً بتوسيع نطاق الاستفادة لهذه الفئة بدلاً من الشركات الكبيرة. وأوضح أن هذا الصنف من المقاولات يشكل ما يفوق 90% من النسيج الاقتصادي المغربي، ما يجعل دعمها أمراً حيوياً لتعزيز الاقتصاد الوطني وحل جزء كبير من إشكالية البطالة.
ومع بدء تنفيذ خطة التشغيل، دعت الكونفدرالية الحكومة إلى الحذر من محاولات الشركات الكبرى فرض رؤيتها لمعايير استفادة المقاولات من هذا الدعم. وأشار الفركي إلى وجود توجه لرفع الحد الأدنى لرقم المعاملات إلى ما بين 100 مليون و200 مليون سنتيم كمطلب للاستفادة، وهي خطوة اعتبرها موجهة لخدمة مصالح الشركات الكبيرة.
من جهة أخرى، انتقد الفركي وزير الاستثمار الحالي، كريم زيدان، لاستمراره في النهج نفسه الذي اتبعه سلفه محسن جازولي، والذي اتسم، حسب قوله، بتجاهل ممثلي المقاولات الصغيرة في المشاورات الهامة المتعلقة بالدعم والمقترحات الاقتصادية.
واختتم الفركي بالتأكيد على أن نجاح مشروع التشغيل يتطلب تعزيز دور المقاولات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار الجاد في دعمها. ودعا الوزير المسؤول عن الاستثمار إلى فتح قنوات الحوار مع المعنيين بالأمر لضمان تمثيل هذه الفئة في هذه الجهود الوطنية، مشدداً على أهمية النظر أيضاً إلى المقاولين الذاتيين الذين يسهمون في تحريك العجلة الاقتصادية، خصوصاً في المناطق النائية.
