قال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” إن أسعار الغازوال والبنزين خلال النصف الأول من شهر فبراير، ينبغي ألا تتعدى 10.68 درهما و11.58 درهما على التوالي، وذلك حسب المعطيات المحينة للسوق الدولية واعتماد طريقة الحساب قبل التحرير.
وأوضح اليماني في تصريح صحافي أن متوسط سعر طن الغازوال في السوق الدولية، يناهز 745 دولارا للطن، ويصل للموانئ المغربية بثمن 6.65 درهما، وحينما تضاف إليه الضريبة وأرباح الفاعلين، يقفز ثمن البيع في المحطات، ولا يقل عن 11.50 درهم.
أما فيما يتعلق بالبنزين، فيبلغ متوسط طن البنزين 725 دولارا في السوق العالمية (وهو أقل من الغازوال)، ليصل للميناء بسعر 5.98 درهما، ليباع في المحطات للمغاربة بثمن لا يقل عن 13.40 درهما.
إقرأ ايضاً
هذا الغلاء، جعل اليماني يجدد التأكيد على أن تحرير أسعار المحروقات قرار في غير محله، ويتناقض مع مصالح البلاد والعباد، ويشكل مصدرا رئيسيا للتضخم المزداد في المغرب وليس بالمستورد، ولا يمكن التماهي مع هذا النوع من الابتزاز، والمسؤولية الوطنية تقتضي الإلغاء الآني لتحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها.
كما جدد اليماني المطالبة بإطلاق سراح مصفاة البترول “سامير” المعتقلة منذ 2015 ومراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات واعتماد مقاربة شمولية للقطاع الطاقي الوطني، تركز أساسا حول استقلالية وسيادة القرار الوطني.
حتى اذا لم يتم التسقيف فالمغرب كما هو معروف يستنزف ميزانيته القروض الخارجية ولذلك فاننا مستعدون للتضحية بتلك الارباح التي تحصل عليها ارباب شركات المحروقات لصالح ميزانية الدولة للحد من التبعية للابناك الدولية.وبما ان النسبة الكبيرة من تلك الارباح تستغيد منها شركات اجنبية ولا تحصل الشركات المحلية الا على نسبة قليلة فان اصحاب هذه الاخيرة ومن ضمنهم صاحب افريقيا عليهم ان كانوا اكثر وطنية وغيرة على البلاد ان يتنازلوا عن فائض ارباحهم لصالح ميزانية الدولة للمساهمة في التحرر نسبيا من التبعية.