تجني شركات المحروقات في المغرب، بطريقة غير قانونية، ما قدره 640 مليار سنتيم سنويا، رغم إعلان المقرر العام لمجلس المنافسة، إحالة الملف المتعلق بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات إلى التحقيق، وتغريم 9 شركات للمحروقات مبلغا ماليا يزيد عن مليار درهم.
غير أن عزيز أخنوش، مالك “مجموعة إفريقيا”، وباقي المشتغلين في القطاع، يحصلون على أرباح أكثر من تلك التي تم دفعها، مما يبين أن تدخل مجلس المنافسة، لم يكن رادعا لهذه الشركات، الأمر الذي يستدعي تدخلا حازما من طرف الدولة، للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
منافسة غير شريفة
وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق الهيري، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن “مجلس المنافسة، كان في أواخر سنة 2023، قد خلص إلى وجود دلائل وقرائن تفيد بعدم احترام مبادئ المنافسة من طرف شركات المحروقات، حيث تم توقيع اتفاقية ما بين مجلس المنافسة، و9 شركات للمحروقات تنشط في القطاع، بقيمة تجاوزت مليار و800 مليون درهم، شريطة ألا تتكرر هاته الممارسات المنافية لقواعد المنافسة”.
وأضاف الهيري أنه “هناك تحاليل تفيد بأن سعر المحروقات المطبق في المغرب، لا يتناسب مع مستوى الأسعار في الأسواق العالمية، وهو دائما يكون مرتفعا مقارنة بتقلبات الأسعار”. مشيرا إلى أنه “لوحظ كذلك في هذا الصدد، أن تطبيق الارتفاع يكون سريعا، عندما ترتفع الأسعار الدولية، ترتفع الأسعار المطبقة في المغرب سريعا، وعندما تنخفض الأسعار الدولية، يطبق الانخفاض بطريقة بطيئة”.
انعدام الثقة
وأكد المحلل الاقتصادي، على أن هذا الأمر، “يؤدي إلى انعدام الثقة ما بين الفاعلين الاقتصاديين، ومستهلكي المحروقات، والشركات التي تنشط في هذا القطاع، وأن الشفافية فيما يتعلق بتحديد سعر المحروقات، يعمق انعدام الثقة ما بين المستهلك وشركات المحروقات”.
إقرأ ايضاً
ولفت المتحدث، إلى أنه “يجب اعتبار سلعة المحروقات، سلعة غير عادية، وأن أي خلل فيما يتعلق بسعرها، قد يؤثر لا محالة، ليس فقط على القدرة الشرائية للمستهلك، بل على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني”.
تدخل السلطات
وأشار أستاذ العلوم الاقتصادية، إلى أنه “كان لزاما على السطات العمومية أن تتدخل بشكل جدي، من أجل إرجاع الثقة في السعر المطبق وتحديده، لكي يكون شفافا، مع احترام ركائز التنافسية للمقاولات التي تنشط في هذا المجال”.
وخلص عبد الرزاق الهيري، بقوله إن “سعر المحروقات في المغرب، يبقى مرتفعا اعتبارا للحد الأدنى من الأجور في البلاد، مقارنة مع دول أخرى. واعتمادا على هاته المقارنة، كان لزاما على السطات العمومية، أن تقوم بالأدوار المنوطة بها، ليس فقط من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، بل من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، نظرا لكون هذه السلعة من المحروقات، هي مكون أساسي لتكاليف الإنتاج للقطاعات الاقتصادية كلها، سواء القطاعات الفلاحية، أو الأنشطة المنتمية إلى القطاع الصناعي، أو القطاع الخدماتي”.
