سجل الفاعل الحقوقي عبد الواحد الزيات وجود تفاوت صارخ في اشتراكات التغطية الصحية بالمغرب، وقال: “هل يعقل أن يدفع رئيس الحكومة و الوزراء ومدراء مؤسسات عمومية اشتراك 400 درهم كحد أقصى؟”.
وأضاف الزيات: “من غير المقبول أن يستفيد كبار المسؤولين في الدولة، من رئيس الحكومة إلى الوزراء والمديرين العامين، من نظام التغطية الصحية الإجبارية باشتراكات أقل، والتي لا تتناسب مع حجم الأجور والتعويضات الكبيرة التي يتقاضونها، في مفارقة عجيبة مع الموظفين والمستخدمين الذين لهم سلم 10 أو 11، والذين يؤدون نفس الاشتراكات التي يؤديها رئيس الحكومة والوزراء والمديرون العامون للمؤسسات العمومية الكبرى”.
وأكد الزيات أن هذا التفاوت يشمل أيضًا أشخاصًا في مناصب عليا في عدة مؤسسات، وكذلك المهنيين أو الأشخاص القادرين على الأداء والذين ليسوا قادرين على الأداء، حيث تم إجبار حالات كثيرة على الدفع للاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
إقرأ ايضاً
وأضاف الزيات أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول العدالة الاجتماعية والمساواة في الحصول على الخدمات الصحية.
