رغم غرق الصندوق المهني المغربي للتقاعد “CIMR” في مشاكل تدبيرية مستمرة منذ سنوات، يبدو أنه قرر توجيه موارد مالية ضخمة نحو حملات دعائية عبر منصات التواصل الاجتماعي، متجاهلًا أولوياته الأساسية التي تقتضي تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان توفير معاشاتهم بطرق تحفظ كرامتهم ومكانتهم الاجتماعية.
في الأسابيع الأخيرة، لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد ظهور محتوى دعائي للصندوق عبر قنوات يوتيوب وصفحات يديرها أشخاص وصفوا أنفسهم بـ”المؤثرين”، رغم عدم ارتباطهم الفعلي بمجال التقاعد أو التغطية الاجتماعية. هؤلاء المؤثرون، الذين عُرفوا بتقديم محتوى بعيد عن المجال الاجتماعي مثل الترفيه أو الحياة اليومية، حصلوا فيما يبدو على مبالغ مالية معتبرة في إطار حملات تسويقية تخدم صورة المؤسسة أكثر مما تخدم أهدافها الحقيقية.
وعلى الطرف الآخر، تستمر المؤسسة في الفشل بإيجاد حلول عملية للعديد من الملفات الحساسة، وعلى رأسها شكاوى المتقاعدين من تأخر صرف المعاشات وتعقيد الإجراءات الإدارية وضعف قنوات الاتصال. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المؤسسة انتقادات بشأن محدودية المعاشات التي أصبحت غير متناسبة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وهي تحديات تُثير التساؤلات حول كفاءة الإدارة ومدى التزامها بدورها الاجتماعي الأصيل.
يرى بعض المراقبين أن CIMR تنتهج نهجًا مشابهًا لمؤسسات أخرى فضلت الاهتمام بالصورة على حساب الجوهر، موجهة ميزانياتها نحو حملات إعلانية لا تعود بنتائج ملموسة على الفئات المستهدفة. هذا النهج يُلقي بظلال من الشك على حوكمة المؤسسة التي باتت تحت المجهر.
إقرأ ايضاً
غضب بعض المستفيدين من خدمات CIMR يتزايد، إذ كتب أحدهم مستنكرًا أن “المتقاعدين بحاجة إلى خدمات فعّالة تحفظ حقوقهم وتواكب احتياجاتهم الحقيقية، وليس إلى محتوى دعائي جذاب”. ويتساءل البعض: هل ستعود المؤسسة إلى مسارها الصحيح قبل أن يصبح الأمر أكثر تعقيدًا؟
وسط هذه الأزمة، يبقى الصندوق يواجه جملة من الملفات العالقة التي تعكس التباين بين حقوق متقاعدين مهملة وإدارة تسعى لتحسين صورتها ولو على حساب تلك الحقوق
