بالنظر إلى عدم توافق إمكاناته المالية وطموحاته الاستثمارية، يجد خبراء اقتصاديون أن المغرب سيضطر إلى خوصصة قطاع الكهرباء، تزامنا مع إطلاق مشاريع كبرى تتطلب دعما ماديا كبيرا، ويعتبر آخرون أن تحرير هذه السوق يأتي استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي وافق على منح المغرب مبلغ 415 مليون دولار، بهدف “دعم المرونة المناخية”، والذي اعتبر أن خوصصة القطاع أمر مفروغ منه.
وفي هذا السياق، يتوقع دارسو هذا الشأن أن يؤثر انفتاح سوق الكهرباء على القطاع الرأسمالي على جيوب المواطنين، على اعتبار أن هذه المادة الحيوية للاستعمال المنزلي، تعد أهم مداخل الدورة الإنتاجية لدى الأسر المغربية، ذلك أن تحويل خدمة الكهرباء من صيغة الخدمة العمومية والاجتماعية إلى صيغة الربحية الاقتصادية يرتقب أن يضع مصلحة الزبناء على المحك، خصوصا إذا ما لم يتم وضع ضمانات حسن التسيير والتدبير، وفي مقابل ذلك يعتبر آخرون أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطن، شريطة الالتزام بشروط نوعية.
وفي هذا السياق، قال محمد جذري، الخبير الاقتصادي، “أعتقد أن تحرير قطاع الكهرباء سيخفف الضغط على المغرب، مع الالتزام بمجموعة من الإجراءات المصاحبة لتفادي الوضعية الاحتكارية، لاسيما وأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يستنزف ملايير الدراهم سنويا من خزينة المملكة، التي يؤديها دافعو الضرائب.
وأردف جذري أن المغرب يتطلع لإصلاح منظومة توزيع الكهرباء، بحيث سيتم الفصل بين عملتي إنتاج الكهرباء وتوزيعه الذي تتكلف به الشركات الجهوية متعددة الخدمات، وحضور هيئة لضبط الكهرباء على غرار مجلس المنافسة ومؤسسات أخرى يعد أمرا مهما للغاية.
وعلى ضوء ما سبق، دعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تدخل مجموعة من الفاعلين في القطاع لتكثيف الاستثمارات، من أجل توزيع الكهرباء بأسعار مناسبة، معتبرا أن المنافسة بين هؤلاء الفاعلين ستعود بالفضل على المواطنين، بحيث ستسعى كل جهة مستثمرة إلى تخفيض السعر لجذب نسبة واسعة من الزبناء.
وأمام هذا الوضع، أبرز جذري أن الوضع الاحتكاري هو الذي يؤثر على جيوب المغاربة، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، مضيفا أن ملف تحرير الكهرباء يجب أن يناقش بطريقة معقلنة تأخذ بعين الاعتبار شرط الفصل بين الإنتاج و التوزيع، وكذا تدخل مجموعة من المستثمرين المغاربة أو الأجانب لبيع هذا المادة بسعرها الحقيقي، مع هامش ربحي منطقي لا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وفي نفس الاتجاه، أبرز عمر الفاسي الفهري، الخبير في استكشاف واستغلال الموارد، والنائب السابق لرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، ، أن ثمن الكهرباء أساسي في ضمان الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.
إقرأ ايضاً
وتابع، وهذا التأثير جعل الدولة تتدخل لدعم ثمنه والاقتصاد في استهلاكه، على اعتبار أن الإنتاج مرتبط بشكل كبير ولحد الآن، بالمواد الطاقية الأحفورية التي يستوردها المغرب وتستنزف ميزانيته، وقال، “لعل واحدا من الحلول يكمن في دعم الإنتاج الذاتي للمستهلكين بالتوتر المنخفض، من الطاقات المتجددة، وتقنين إدماجه في شبكة التوزيع”، مضيفا أن هذا المشروع على طاولة الحكومة منذ عهد سابقتيها، غير أنه لم ير النور لحد الآن.
وارتباطا بالموضوع، أكد الفاسي الفهري أن خوصصة قطاع الكهرباء بدأت في مجال الإنتاج، من خلال اتفاقيات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، سواء على صعيد المحطات الحرارية، أو الطاقات المتجددة، غير أن النقل لا زال محتكرا من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتوزيع على صعيد المكتب والوكالات المستقلة، ثم إن الخطوة الأخيرة في إصلاح المنظومة هي إنشاء وكالات جهوية للتوزيع، والتي اعتبرها الكثيرون قرار يرنو أجرأة الخوصصة.
وغير بعيد عن ذلك، أوضح الفاسي الفهري أنه لا يمكن الحديث عن الخوصصة قبل إتمام تعميم التجربة وتقييم نتائجها، وهي مناسبة للتأكيد على احترافية الأطر المغربية العاملة في هذا المجال وعلى الرصيد المعرفي والتطبيقي الذي راكمته خلال مراحل تدبير القطاع المتتالية.
وخلص المتحدث نفسه إلى أنه في الوقت والظروف الحالية، “اعتبر أن الخوصصة غير متناسقة مع التطور القانوني والمؤسساتي والتقني والمالي للقطاع، قم إن القيمة المضافة لها لا تستحق ما قد يصاحبها من الزيادة في الثمن، خصوصا إذا علمنا أن الاتفاقية الإطار بين الدولة والمكتب الوطني التي أتمتها حكومة عبد الإله بنكيران قد حققت ما وعدت به من استمرار الخدمة، ودعم استهلاك الطبقات الهشة والفقيرة في المجتمع المغربي.
وجدير بالذكر، أن الدعوة إلى تحرير سوق الكهرباء ومواصلة جهود إزالة الكربون، تأتي تزامنا مع موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لترتيب تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) الخاص بالمغرب، حيث قال مجلس المنافسة إن النموذج الاقتصادي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يظل “هشا ومتجاوزا”، لاسيما وأن المعدلات التي سجلتها مردوديته الاقتصادية كانت سلبيا خلال العشر سنوات الماضية.
