علمت مصادر مطلعة أن المديرية العامة للضرائب أطلقت مؤخراً حملة شاملة لتعقب عمليات الاحتيال الضريبي المرتبطة بتجارة السيارات الفاخرة، وذلك في ظل شبهات حول وجود تجاوزات مالية كبيرة داخل هذا القطاع.
وتضمنت الحملة عمليات تدقيق موسعة استهدفت ورشات متخصصة في بيع واستيراد المركبات الفاخرة بمناطق الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، حيث تم الكشف عن معاملات مشبوهة بلغت قيمتها ملايين الدراهم، جرت خارج الإطار القانوني المعتاد.
وأوضحت المصادر أن إدارة الضرائب استعانت بنظام تحليل مخاطر متطور يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات تحليل البيانات الضخمة لرصد العمليات المالية غير المطابقة للتصريحات الضريبية. وركزت الحملة بشكل خاص على المعاملات التي تجاوزت قيمتها 2 مليون درهم، حيث تبين أن بعض المشترين غير مسجلين ضمن قاعدة بيانات الملزمين ضريبياً، مما أثار تساؤلات حول مصادر تمويلهم.
وكشفت التحقيقات الأولية عن استخدام شركات وهمية تعمل في قطاعات غير مرتبطة بشكل مباشر بالسيارات، مثل تجارة الأخشاب واستيراد المعدات المنزلية، كواجهات لإخفاء التدفقات المالية الحقيقية. كما لوحظ أن العديد من هذه الصفقات تمت نقداً بالكامل، ما اعتُبر مؤشراً واضحاً على التهرب الضريبي ومحاولات لغسيل الأموال.
وأظهرت فرق التفتيش الضريبي أن بعض المشتريات شملت سيارات من علامات فاخرة مثل رولز رويس وبنتلي ومازيراتي ومرسيدس الفئة G، حيث تم دفع أثمانها على مراحل باستخدام مبالغ نقدية كبيرة وضمانات بشيكات، لتفادي النظام المصرفي التقليدي. وقد أسهم التعاون مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في تتبع مسارات الأموال وتحديد مصادر التمويل المشبوهة.
إقرأ ايضاً
وامتدت التحقيقات لتشمل ورشات السيارات والمستوردين المعتمدين، حيث تم رصد تفاوت كبير بين التصريحات الضريبية والأرباح الحقيقية المحققة. كما لاحظت السلطات ارتفاع أسعار السيارات الفاخرة في السوق السوداء مؤخراً، ما جعل هذه السوق بيئة خصبة للمضاربات وتحقيق أرباح تفوق المعدلات الطبيعية.
وتجري حالياً مراجعات دقيقة للملفات الضريبية لعدد من الشركات المتورطة، حيث كشفت البيانات الأولية عن ممارسات احتيالية ممنهجة تشمل تقديم تقارير مزيفة تظهر خسائر دورية بهدف التهرب من الضرائب. وفي إطار جهودها لتشديد الرقابة، قامت المديرية بتعزيز آليات المراقبة الميدانية واعتماد تقنيات جديدة مثل الربط الإلكتروني مع البنوك والجمارك لتتبع العمليات المالية المشبوهة.
من المتوقع أن تُحال ملفات تتضمن أدلة واضحة على جرائم مالية كبرى مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي إلى القضاء. وتعتبر هذه الحملة جزءاً من خطة طويلة المدى تهدف إلى تنظيم القطاع وتحسين فعالية تحصيل الضرائب المستحقة للدولة.
يُشار إلى أن المادة 192 من المدونة العامة للضرائب تنص على معاقبة كل من يثبت تورطه في التهرب الضريبي أو الحصول على خصومات وإعفاءات غير قانونية بغرامات تتراوح بين 5000 و50 ألف درهم.
