ضمن التعديلات المقدمة من طرف المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على مشروع قانون المالية 2025، جاءت اقتراحات برفع الضرائب على استهلاك الشيشة السجائر الإلكترونية، وكذا كبريات شركات الاتصالات والمحروقات التي توجد في وضعية احتكارية، مع سن إعفاءات لربات البيوت والأرامل.
ودعت المجموعة ضمن التعديلات، التي جرى عرضه ضمن ندوة صحفية، إلى “الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر الالكترونية والشيشة للحد من استعمالها خاصة في صفوف الشباب، وكذا المنتجات التي تحتوي على نسب عالية من الملح والسكر والدهون المتحولة، وكذا الأسمدة الكيماوية”.
وطالبت بـ”إقرار مبدأ العدالة الضريبية بإدراج شركات المحروقات والاتصالات والاسمنت التي تتواجد في وضعية احتكارية وتزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار القلة ضمن سعر 40% للشركات، مع فرض ضريبة استثنائية على الشركات التي تحقق أرباحا استثنائية انسجاما مع توصية مجلس المنافسة وعلى غرار تجارب دول مجاورة”.
هذا واقترحت المجموعة النيابية “توفير خصم ضريبي للأمهات اللواتي اخترن البقاء في المنزل لرعاية الأطفال بهدف الاعتراف بالدور الاجتماعي الهام الذي تقدمه الأمهات غير العاملات في تنشئة الأجيال الجديدة”.
كما تضمنت التعديلات “تقديم إعفاءات ضريبية للأرامل اللواتي يعملن بدوام جزئي لرعاية أطفالهن في وضعية إعاقة”، إضافة إلى “تمكين الطلبة من حق استرجاع 50% من الضريبة على القيمة المضافة المؤداة عن عقود الكراء المبرمة من أجل السكن الجامعي”.
واقترحت المجموعة “تحويل رصيد صندوق مساندة المغرب للشعب الفلسطيني في نهاية شهر يناير من كل سنة إلى وكالة بيت مال القدس الشريف لتمكينها من اعتمادات مالية تمول بها برامج ومشاريع في مختلف القطاعات بالقدس الشريف”.
وشددت المجموعة على ضرورة “حذف المقتضى المتعلق بالاعتداء المادي في حالة نزع الملكية”، إضافة إلى “تمكين ضحايا الزلزال والفيضانات من الاعفاء من واجبات التسجيل كإجراء لجبر الضرر عن ما تعرضوا له من خسائر مادية”.
وأبرزت التعديلات ضرورة “تمكين الجماعات الترابية من الموارد المالية الكافية للقيام بالتحديات التنموية على المستوى المجالي والمساهمة في إنجاز الأوراش الاستراتيجية التي تعرفها بلادنا”، و”تخصيص دعم مالي في حدود 20% من المبالغ المخصصة في اطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من أجل دعم صغار الفلاحين وتوسيع الطبقة الموسطة منهم”.
ودعت إلى الرفع من الحد الأدنى للمعاشات لكي لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى تشجيع الشباب المتزوجين حديثا على اقتناء سكن رئيسي بقرض سكن بدون فائدة.
وجاء ضمن تعديلات مجموعة “المصباح” أيضا “تعديل الضريبية على الدخل بما يضمن إقرار عدالة جبائية وتوازن في توزيع الأعباء الضريبية وتقليل الفوارق الاقتصادية بين الفئات العاملة، والرفع من الخصم على الأعباء العائلية لتحسين القدرة الشرائية للأسر”.
إقرأ ايضاً
وطالبت بـ”الرفع من الحد الأدنى للدخل المعفي من أداء الضريبة من 10.000 درهم إلى 15.000 درهم لمدة 24 شهرا بهدف تشجيع التشغيل والرفع من القدرة الشرائية للعامل لأول مرة، وإعفاء الأجر الشهري للعامل من الضريبة على الدخل وذلك في إطار عقد شغل مع جمعية أو مقاولة خلال الثلاث سنوات الأولى من انطلاقها”.
وأوردت التعديلات مطالب بتخفيف العبء الضريبي على الجمعيات على اعتبار أنها تؤدي باقي التكاليف الضريبية المحددة وفق مقتضيات المدونة العامة للضرائب، وكذا الزيادة ب 300 مليون درهم في ايرادات حوادث الشغل لضمان اعتمادات التعويض عن حوادث الشغل.
حذف استيراد اللحوم وتشجيع المنتوج الوطني
وفي الشق المتعلق بالحفاظ على الصحة العامة، طالبت المجموعة بحذف الاجراء الحكومي بدعم استيراد اللحوم الحية وأحشاء الابقار والماعز والجمال الطازجة والمبردة والمجمدة لما له من أضرار على الصحة العامة، وفي المقابل “تشجيع استيراد العجلات للإنسال والعجول و أجنة الأبقار من خلال اعتماد حوافز ضريبية لاستيرادها بإعفائها من رسوم الاستيراد”.
كما لفتت المجموعة إلى “تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على موالدات مادة الاوكسجين لخفض تكلفتها وتوفيرها بكميات جيدة في السوق الوطنية، وإعفاء أعلاف الدواجن والمواشي من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وإعفاء الأدوية والمنتجات الصيدلية والمستلزمات الطبية الموجهة للاستعمال البيطري أو الفلاحي أو البشري لتعزيز الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء المالية على القطاعات الصحية والبيطرية والفلاحية.
وفي ما يخص حماية المنتوج الوطني، أوردت المجموعة مطالبا بـ”ضمان الأمن السيادي الوطني بحماية الصناعة المحلية للأدوية وحذف الإجراء الذي اعتمدته الحكومة بخفض رسوم الاستيراد على أدوية تصنع محليا”، وحماية حذف المقتضى الوارد في قانون المالية لسنة 2024 والمتعلق بتخفيض نسبة الاستيراد من 40% إلى 30% على جميع المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد بنسبة 40، ودعم صناعة الكابلات من الألياف البصرية.
كما تشبثت بـ”حماية البيئة والصحة من خلال الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بقايا المطاط غير المتصلب والنفايات والحطام المستوردة، وتشجيع التحول نحو الطاقات المتجددة من خلال الرفع من الضريبة على استهلاك الزيوت الأحفورية، مع اعتماد نظام ضريبي بيئي بالرفع من استعمال السيارات الكهربائية على اعتبار أنها صديقة للبيئة.
وطالبت بالعناية بمغاربة العالم عبر اعتماد تدابير جبائية لتحفيز مغاربة العالم على الاستثمار في وطنهم؛ وتمكينهم من إعفاء من الضريبة على الأرباح المحققة من استثمارات مغاربة العالم على أرض الوطن.
