اقترحت تعديلات الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية على مشروع قانون المالية لسنة 2025، إحداث ضريبة على الثروة ابتداء من فاتح يناير 2025 ، يؤديها الأشخاص الطبيعيون إلى خزينة الدولة بناء على تصريح إرادي لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم.
وأكد الفريق البرلماني أن المقصود من “الضريبة على الثروة” وفق هذا القانون هو فرض واجب مالي سنوي على مجموع القيمة الإجمالية للممتلكات التي يمتلكها الأشخاص الطبيعيون، إذا تجاوزت قيمتها المالية خمسين مليون (50,000,000) درهم عند تطبيق هذه الضريبة.
وتشمل الممتلكات الخاضعة للضريبة على الثروة: العقارات، الأموال والقيم المنقولة، الأصول التجارية، الودائع البنكية، السندات، الحصص والأسهم في الشركات، الممتلكات المتحصلة عن طريق الإرث، إضافة إلى التحف الفنية والأثرية، والحلي والمجوهرات.و حدد الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، سعر الضريبة على الثروة بنسبة %1 من القيمة الإجمالية للممتلكات التي يمتلكها الملزم، ويتم أداؤها سنويا لخزينة الدولة، وفقا لأحكام المادة 303 مكررة مرتين.
وسجل المصدر ذاته، أهمية تقديم الملزم تصريحا سنويا طوعيا بقيمة مجموع ممتلكاته قبل نهاية شهر يونيو من كل سنة مالية، مضيفا أنه “يحق للإدارة العامة للضرائب اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية للتحقق من ممتلكات الأشخاص الذين لم يبادروا بتقديم هذا التصريح طوعا، مع تمكين الملزمين من الاعتراض على الإجراءات المتخذة، وفق الشكليات والمساطر المحددة في المدونة العامة للضرائب”.
إقرأ ايضاً
من جانبها، اقترحت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني إحداث ضريبة على الثروة خصوصا ما يتعلق بالودائع والحسابات البنكية والعقارات والسندات، بهدف ضمان مساهمة فعلية للأغنياء في التكاليف العمومية وفي تنمية البلاد، وبهدف تحقيق مداخيل إضافية لخزينة الدولة.
وحددت التامني ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2025، نسبة الضريبة على الثروة من 10 ملايين درهم إلى 100 مليون درهم بنسبة 0.20 بالمائة، وفوق 100 مليون درهم إلى 500 مليون درهم في 0.25 بالمائة، وما فوق ذلك بنسبة 0.3 بالمائة.
