رغم تأكيد الحكومة الحالية أن مسار دعم السكن ومحاربة كل أشكال السكن غير اللائق في المدن والقرى المغربية قطع أشواطا كبيرة، إلا أنها لم تنجح، لحد الآن، في تحقيق التوازن المأمول ولا في الوصول إلى مستوى سكن أجود، يمَكن بلادنا من كسب الرهانات المستقبلية التي تنتظرها على غرار كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
ورغم ما تم ضخه من استثمارات كبيرة في إطار العديد من البرامج، كان الهدف الأساسي منها زيادة العرض السكني من خلال توفير حلول تلبي احتياجات فئات متنوعة من السكان، مثل الإسكان الاجتماعي، أو الإسكان للطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى مشاريع لإعادة إسكان المواطنين في المناطق المعرضة للانهيار، غير أن الواقع يكشف ارتفاعا كبيرا لأسعار السكن بالمغرب سواء ما يتعلق بالشراء أو الإيجار.
وفي الوقت الذي يشهد السكن ارتفاعا قياسيا لأسعاره مقارنة بالقدرة الشرائية للمغاربة خاصة مع الارتفاع الصاروخي لمختلف الأسعار والخدمات، يلاحظ أن هناك أعدادا كبيرة من المساكن الشاغرة في الوقت الذي تشهد فيه المدن نقصاً في المعروض.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، يُقدر عدد الوحدات السكنية الشاغرة بأكثر من 1.1 مليون وحدة، وهو ما يمثل حوالي 16 في المائة من إجمالي المساكن الوطنية، حيث تتركز 90 في المائة منها في المناطق الحضرية.
إقرأ ايضاً
ويرى متتبعون أنه ينبغي استثمار هذه الوحدات السكنية الشاغرة لكي تساهم في زيادة العرض السكني، مما يساعد على تخفيض الأسعار سواء في البيع أو الإيجار، لكنها أصبحت استثمارات غير منتجة لا تخلق فرص عمل ولا تضيف أي قيمة اقتصادية، وأحيانا يتم الاحتفاظ بها لأغراض المضاربة.
ولمواجهة هذه الظاهرة التي تعتبر مشكلة عالمية تؤثر على العديد من الدول، لجأت العديد من الحكومات إلى فرض ضرائب على المساكن الشاغرة وفق معايير محددة، فهل حان الوقت لفرض ضرائب على المساكن الشاغرة في المغرب؟
المقال تنقصه صورة بندير كبير… تتكلم عن العقار الخاص و تجعله يدور في فلك شهر من المونديال ههه العبث الا اذا ما بعنا وشرينا ماشي في العقار و لكن في الأقلام
قبل التفكير في فرض ضرائب على المساكن الشاغرة رغم أن مالكيها يؤدون ضريبة النظافة والخدمات الاجتماعية أعتقد أنه يجب التفكير في سبب جعلها فارغة.الجواب بسيط لأن قانون الكراء المغربي لايحمي الملاك في حالة رفض المكتري أداء واجبات الكراء للمكري أي المالك وهذا هو السبب الذي لايشجع الناس على كراء منازلهم ومن حقهم ذلك لأن القانون لايحميهم.اما إذا دخلت للمحاكم من أجل استخلاص واجبات الكراء فستبقى هناك ثلات سنوات بدون فائدة
معلومة مؤامرة بالدولة تفرض الضريبة على السكن الفارغ باعتباره سكنا ثانويا
الملاك يخافون على منازلهم من احتلال المؤجرين لمساكنهم لان قانون الكراء مساطره طويلة و داءما في صالح المكتري و حتى ان لم يؤدي واجباته الشهرية.كانت لاختي و زوجها رحمة الله عليهما سكنا مؤجرا بعد وفاتهما عانينا مع المكتري الامرين امتنع عن الأداء و اصبح يطالبنا ب50000 درهم مقابل الافراغ و دخلنا في متاهات المحكمة من ابتداءي و استئناف وأداء مفوضين قضائيين للابلاغ و تنفيد. دامت اكثر من سنتين
المنشور عنوانه لا يتطابق مع مضمونه
اما بالنسبة للمنازل الشاغرة هناك سببين رئيسيين، الاول الدعم الذي شمل السكن الجديد فقط والثاني هو المسطرة الطويلة في النزاع على الكراء
أوقفوا التعويضات الخيالية ديال للبرلمانيين والوزراء وسيارات الدولة التي تكلفنا الملايير وقلصوا من عدد الوزراء. وقسموا الثروات بالعدل وسنصبح من أغنى دول العالم.