في وقتٍ كان المواطن المغربي يأمل في بوادر انفراج اقتصادي أو سياسات تخفف من وطأة الأزمة المعيشية، جاء قرار زيادة جديدة في أسعار “البوطا” ليضاعف من عبء الحياة اليومية. وسط تصريحات رسمية متباينة وتضارب في التوجهات، يجد المواطن نفسه أمام واقع صعب: ارتفاع الأسعار، وتناقص الدعم تدريجيًا، وغياب شبه كامل للحلول البديلة. ويبقى السؤال: هل تدرك الحكومة حجم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذه الخطوة؟ أم أن هاجسها الأول هو تحقيق التوازن المالي ولو على حساب القدرة الشرائية للمواطن؟
تصريحات متضاربة تزيد من الضبابية
قبل شهرين، صرّح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأن “زيادة أسعار قنينات الغاز ليست مطروحة حاليًا”، مما أتاح بصيصًا من الأمل للمغاربة. لكن تصريحات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، جاءت لتُحدث صدمة؛ حيث أشار إلى اعتزام الحكومة رفع سعر غاز البوتان بـ 10 دراهم بين مايو ويونيو المقبلين كخطوة أولى نحو إلغاء الدعم تدريجيًا.
وعلى الرغم من هذا الجدل، لم ينفِ مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إمكانية الزيادة، بل اكتفى بالإشارة إلى أن الإعلان سيتم “حين يكون القرار جاهزًا”. هذا الموقف يزيد من تأكيد أن القرار مسألة وقت ليس إلا.
قلق شعبي وحيرة مهنية
في الوقت الذي يترقب فيه المغاربة تطورات هذا الملف بقلق، أفاد موزعو الغاز بعدم تلقيهم أي معلومات رسمية حول الزيادة المرتقبة. هذا الوضع يعكس نقصًا في التواصل الحكومي ويثير تساؤلات حول مدى الاستعداد لتنفيذ القرار. مصادر مهنية أشارت إلى احتمال وصول سعر القنينة إلى أكثر من 73 درهمًا، مما يهدد بتوجيه “ضربة قوية” للقدرة الشرائية للمواطنين.
أحد الخبراء الاقتصاديين علق قائلاً: “رفع الأسعار يتم تدريجيًا لتجنب ردود أفعال حادة، لكن دون إجراءات موازية لدعم الفئات المتضررة، وهذا قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية حادة”.
بين حسابات الربح وخسائر الشعب
إقرأ ايضاً
تبرر الحكومة هذه الخطوة بأنها ضرورة لترشيد نفقات الدعم وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا، متوقعةً تحقيق إيرادات تصل إلى 13.2 مليار درهم بحلول عام 2026. غير أن هذه السياسة قد تثير ضغوطًا تضخمية تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الهش.
المحلل الاقتصادي محمد الرهطوط أكد: “أي رفع للدعم يجب أن يُرفَق بإجراءات اجتماعية واضحة، أما الاكتفاء بحسابات مالية جافة فليس حلًا مستدامًا”.
هل هناك بدائل حقيقية؟
يرى بعض المختصين أن الحكومة كان بإمكانها اتباع نهج إصلاحي تدريجي مع تقديم دعم مادي مباشر للأسر المحتاجة أو تعزيز اعتماد الطاقات البديلة. لكن يبدو أن الاتجاه السائد هو تقليص الدعم دون توفير بدائل ملموسة تخفف من حدة التأثير.
المواطن.. الحلقة الأضعف
مع اقتراب تنفيذ القرار، يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ جديد يمس مستوى معيشته بشكل مباشر. وبينما يفتقر المشهد إلى رؤية حكومية واضحة لتحييد آثاره السلبية، يبقى التساؤل مفتوحًا: هل ستعيد الحكومة تقييم سياساتها قبل أن تفاقم الأزمة؟ أم أن المواطنين على موعد مع واقع اقتصادي جديد يقيد حياتهم اليومية؟
