ضربة قاصمة لمنخرطي كنوبس في المغرب؟

تستعد الحكومة المغربية للمصادقة على مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد أن أجلت ذلك في شتنبر الماضي، وسط جدل واسع حول هذا المشروع وتداعياته على المستفيدين.

الصيغة الجديدة لمشروع قانون رقم 54.23، تقدم به وزير الصحة الجديد، يعرض على المجلس الحكومي، غدا الخميس، للمناقشة والمصادقة عليه، ينص على اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في إطار “ضمان التقائية مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة”.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مديرة من قبل هيئة واحدة.

وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أرجع سبب التأجيل إلى ضرورة “تعميق النقاش” حول هذا الإصلاح الكبير الذي يتطلب إشراك جميع الشركاء المعنيين. وأكد بايتاس أن هذا القرار يأتي استجابة لمواد موجودة في القانون الإطار للتغطية الصحية الذي ينص على توحيد الهيئات المكلفة بالتدبير.

وتتجلى أهم الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون، في هذا الإطار، في: تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00 وما يتطلبه اعتماد هيئة تدبير واحدة؛ إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين العام والخاص ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وكذا بأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قبل الصندوق الوطني المنظمات الاحتياط الاجتماعي، والبت في القضايا المرتبطة بها، المجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتنص الصيغة الجديدة للمشروع على أن حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، والاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة لمدة تحدد بمرسوم، ليستمر معه بذلك التنسيق مع الجمعيات التعاضدية في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

واستمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي حقوقهم في إطار الثالث المؤدي .. من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال اتفاقية تبرم، لهذه الغاية، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والجمعيات التعاضدية.

إقرأ ايضاً

كما أشار المشروع إلى نقل ودمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بقوة القانون وبصفة تلقائية، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع استمرار انخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.

نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بصفته الهيئة المديرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام، والتي تم تمويل اقتنائها من ميزانية هذا النظام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون عوض وبكامل ملكيتها، وتم استثناء المنقولات والعقارات التي تم اقتناها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية التي يتألف منها، قبل تاريخ 18 غشت 2005.

نقل الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وبأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وينص المشروع على حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في جميع صفقات الدراسات أو الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قبل هذا الأخير؛ التنصيص على إمكانية إسهام الهيئة المكلفة بالتدبير جزئيا أو كليا في تمويل الخدمات الوقائية المتعلقة بالفحوصات الطبية والتتبع الصحي والتوعية الصحية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في إطار السياسة الصحية للدولة.

كما يدعو إلى موافاة الإدارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجميع المعطيات والبيانات التي من شأنها أن تمكن من تتبع الوضعية المالية لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المديرة من قبله، فيما يتعلق بأداء الاشتراكات وصرف التعويضات.

وتم التنصيص أيضا على أن تنقل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجموع الأصول والخصوم ومجموع ملفات المرض من حسابات مرجوعات التعويضات عن الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وكذا نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاع العام وأنظمة التغطية الصحية الأساسية الأخرى المديرة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.