أريفينو.نت/خاص
أفادت تقارير إعلامية بأن المفاوضات البرلمانية في إسبانيا بشأن القانون الهادف إلى تسوية أوضاع أكثر من نصف مليون مهاجر غير موثق لم تحقق أي تقدم ملموس رغم مرور عام كامل على انطلاقها. ولا تزال الخلافات السياسية تعرقل صياغة نص يحظى بتوافق الائتلاف الحكومي، فيما تمارس أطراف ضغوطاً على الحزب الاشتراكي الحاكم للدفع نحو إقرار هذا القانون.
وكانت فكرة تسوية أوضاع المهاجرين قد وصلت إلى البرلمان الإسباني عبر مبادرة شعبية واسعة، حظيت بتوقيع أكثر من 600 ألف مواطن ودعم 900 منظمة من المجتمع المدني. ورغم موافقة أغلبية كبيرة من النواب على المبادرة، بما في ذلك حزب الشعب المعارض، ومعارضة حزب “فوكس” اليميني المتطرف فقط، إلا أن الخلافات التي برزت منذ الجلسة الأولى لا تزال قائمة.
وتشير جميع الأطراف المعنية إلى توقف المفاوضات وعدم إحراز أي تقدم. ولم تتمكن فرق العمل المكلفة بصياغة تقرير مبدئي، وهي المرحلة التي تسبق عرض القانون على اللجنة البرلمانية، من تجاوز التناقضات العميقة بين التعديلات المقترحة، خاصة تلك المقدمة من حزبي “جونتس” و”الحزب الوطني الباسكي” (PNV)، والتي تشترط حصول المهاجرين على عقد عمل مسبق أو وضع لجوء معترف به للاستفادة من التسوية.
وفي المقابل، حذرت حملة “تسوية الآن”، الداعمة للمبادرة الأصلية، من أن هذه الشروط قد تحول القانون إلى إجراء “إقصائي” لا يشمل الغالبية العظمى من المهاجرين المعنيين. وتطالب الحملة بالحفاظ على “جوهر المبادرة” الذي يركز على تسوية أوضاع المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية دون فرض شروط مسبقة تعجيزية.
وتتصاعد الاتهامات بالعجز السياسي، حيث يرى البعض أن حزب “جونتس” الكتالوني يعرقل العملية انتظاراً لاتفاق محتمل حول نقل صلاحيات الهجرة إلى إقليم كاتالونيا، وهو مشروع قانون آخر لم يشهد أي تحرك بعد. بينما يعتقد آخرون أن مفتاح الحل يكمن في إرادة الحزب الاشتراكي، الذي سبق له أن نجح في تمرير قوانين أخرى عبر عقد صفقات سياسية مع شركاء مختلفين.
إقرأ ايضاً
وقد وجهت انتقادات حادة للحزب الاشتراكي بسبب هذا التأخير، حيث صرحت الناطقة باسم حزب “سومار” الشريك في الائتلاف الحكومي: “لا مزيد من التأخير أو تخفيف النص. إما أن تكونوا مع الحقوق أو مع العنصرية”.
من جانبها، تبدو الحكومة الإسبانية أكثر ميلاً نحو تسهيل شروط الإقامة عبر آلية تعرف بـ “الجذور الاجتماعية”، والتي تتضمن متطلبات أقل صرامة، بدلاً من المضي قدماً في تسوية شاملة لأوضاع جميع المهاجرين غير الموثقين. كما أقرت الحكومة مؤخراً إصلاحاً لنظام الهجرة، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 20 مايو الجاري، والذي قد يستفيد منه حوالي 300 ألف شخص. إلا أن هذا الإصلاح يزيد من صعوبات توثيق أوضاع طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم، مما دفع بعشر منظمات حقوقية، من بينها “سايف ذي تشيلدرن” و”كاريتاس”، إلى الطعن فيه أمام المحكمة العليا.
وتحذر حملة “تسوية الآن” من أن الإصلاح الجديد قد يدفع بآلاف طالبي اللجوء إلى العيش في الخفاء، معتبرة أن “الحكومة تعطي الأوراق بيد وتأخذها بالأخرى”، ومجددة مطلبها بتوثيق شامل لأوضاع جميع المهاجرين دون استثناء.
