مع بدء عملية بيع تذاكر السفر البحري استعدادًا لموسم العبور “مرحبا 2025″، تجدد الجدل وارتفعت حدة الشكاوى من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بسبب ما وصفوه بـ”الارتفاع المهول وغير المبرر” في أسعار التذاكر بين الموانئ الإسبانية وميناءي طنجة المتوسط وطنجة المدينة، وخاصة على الخط البحري الرابط بين طنجة وطريفة الذي يشهد إقبالاً كبيراً.
وأشارت مصادر مطلعة، حسب ما نقل موقع “زايوسيتي.نت”، إلى أن أسعار التذاكر شهدت زيادات كبيرة، تماثل ما حدث في الموسم الماضي، وذلك في ظل ما وصفته المصادر بتخلف شركة مغربية متخصصة في النقل البحري عن توفير أسطول كافٍ لتأمين الرحلات المطلوبة خلال هذه الفترة.
وأدى هذا الوضع، وفقًا للمصادر ذاتها، إلى فتح المجال أمام “تغوّل” الشركات الأجنبية العاملة على هذه الخطوط، والتي لا تحقق أي عائد اقتصادي أو ضريبي مباشر للدولة المغربية، كما أنها تقوم بتعبئة خزانات سفنها بالوقود من الموانئ الإسبانية، وهو ما يتعارض مع التوجيهات الملكية التي تؤكد على أولوية دعم الأسطول الوطني.
وانتقدت المصادر ضعف الجهات المغربية المختصة في التفاوض مع هذه الشركات الأجنبية، وغياب شروط صارمة تضمن التوازن بين الأسطولين الوطني والأجنبي، معتبرة أن الوضع الحالي يخدم مصالح جهات معينة على حساب السيادة الاقتصادية للمملكة وكرامة المسافرين من أفراد الجالية.
إقرأ ايضاً
وكانت تقارير برلمانية سابقة قد أثارت هذا الموضوع، متسائلة عن أسباب الزيادات غير المبررة في أسعار التذاكر، خاصة على خط طنجة-الجزيرة الخضراء، وهو ما اعتبره نواب برلمانيون عائقًا أمام تشجيع السياحة ونجاح عملية “مرحبا” التي يعتمد عليها ملايين المغاربة المقيمين بالخارج سنويًا للعودة إلى أرض الوطن.
وتتزايد المخاوف من تكرار سيناريو الاحتجاجات والفوضى التي شهدتها موانئ طنجة والموانئ الإسبانية في الموسم الماضي، والتي نجمت عن مشاكل تنظيمية، وأعطاب في الأنظمة المعلوماتية للحجز، وارتفاع تكاليف العبور.
وفي تعليق سابق لوزارة النقل حول الموضوع، أرجعت الوزارة ارتفاع الأسعار جزئيًا إلى موجة التضخم العالمية، مؤكدة أنها قامت بتحسيس الشركات المعنية لخفض الأسعار، وأن بعضها استجاب بالفعل عبر تقديم عروض تفضيلية بتخفيض يصل إلى حوالي 20% (ما يعادل نحو 1000 درهم). إلا أن هذه الإجراءات لا تبدو كافية لتهدئة مخاوف الجالية أو منع حدوث احتقان محتمل خلال موسم العبور المقبل.
