أثار إدراج بعض الشركات الجهوية للتوزيع التي تولت تدبير الماء والكهرباء لبند جديد في الفواتير موجة من الجدل.
يتعلق الأمر برسم كراء العداد الذي سيتم دفعه شهريًا مع الفاتورة، علمًا أن واجب الاشتراك يتضمن مبلغًا ماليًا كضمانة تُدفع للاستفادة من العداد، الذي يتم سحبه في حالة تراكم الفواتير أو الإخلال ببنود العقد، كما يتم إرجاع الضمانة المالية في حالة فسخ العقد.
وطرح فرض رسم كراء العداد نقاشًا حول مدى قانونيته، دون أن تبادر الشركة المعنية إلى إصدار توضيح لكشف الأساس الذي اعتمدت عليه في فرض واجب مالي شهري تحت غطاء كراء العداد.
هذا في الوقت الذي قالت فيه بعض المصادر إن الأمر يتعلق بتغيير في التسمية، مؤكدة أن رسم كراء العداد هو ما كان يُسمى بالمصاريف الثابتة في الفواتير القديمة.
إقرأ ايضاً

حتى الزيادة في الفواتير اكتر من 60 % الله يدير تا ويل ديال الخير متبادل صاحبك غمكرف
هاذ الناس باغينها تتقربل ماباغيينشي الهنا
غير الله يحفظ .
حسبنا الله ونعم الوكيل
العداد اشتريناه بأمولنا الخاصة كيف نكيها من الشركة يجب على الشركة ان تشتريه منا اولا وبعدها يمكنها ان تكريه لنا ،ما هذا العبث يا لصوص
العداد هو في ملكيتنا لأننا اشتريناه بعقد .
و كان اي احد فسخ العقد ياخد بعد تصفية ما بدمته الباقى له من ثمن الشراء
منذ دخول هذه الشركات الجديدة لتسيير قطاع الماء والكهرباء لاحظنا ارتفاع في الفواتير بنسبة تفوق 50% هذا سلوك غير معقول ويجب على الجمعية المغربية لحقوق المستهلك تتدخل لإنصاف الشعب من هذا التغول
العيب ليس في هذه الشركة بل العيب فينا نحن كلما جأت إحدى الشركات الأجنبية للمزرعة الاستعمارية المواطن الفقير هو الضحية التي تدفع الثمن لأن رئسات الحكومة لا تعير اي اهتمام للمواطن بل همها هو نهب خيرات البلد فقط وهذه هي الحقيقة المرة التي اذا قالها الإنسان المغربي يجز به في السجن لكن عندما يتعلق الأمر باوزير او او او فهذه تسمى مصلحة عام وهي على العكس نهب وسرقة وخيانة وطن لك الله يا فقير في مملكة أمير الفقراء