ضغط التاكسيات الحمراء يفاقم البطالة في المغرب؟

مازال ارتداد تحذير وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لأصحاب النقل عبر التطبيقات بخصوص عدم قانونية ممارستهم لهذه الأنشطة ينتج المواقف المتباينة، حيث تفاعل مؤيدو وجود هذه التطبيقات بـ”دعوة وزارة الداخلية بتأطير هؤلاء السائقين عوض تحذيرهم واتهامهم بمخالفة القانون وإرجاعهم إلى البطالة”.

نفس المؤيدين بدَّدُوا مخاوف أصحاب “الطاكسيات” من تقنين النقل عبر التطبيقات، معتبرين أن اشتغالها بالموازاة مع سيارات الأجرة “لن يشكل أي منافسة غير شريفة”، مشددين على أن “قطاع سيارة الأجرة لا يمكن أن ينجح في النقل عبر التطبيقات الذكية في ظل العدد الكبير للمتدخلين”.

“أي قرار بمنع أو حجب هذه التطبيقات لن يكون إلا وسيلة لحرمان المواطنين المغاربة من وسائل نقل بجودة عالية وبشروط آمنة”، يقول سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، داعيا إلى تقنين قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، ذلك أن “قرار الحجب يوازي إحالة عدد من الشباب على البطالة بعد اشتغالهم في تطبيقات النقل لمدة طويلة”.

فرابي، أوضح أن “السماح بوجود هذه التطبيقات ضمن وسائل النقل المقننة لن يحتاج إلى تخصيص ميزانيات لدعم أسطول السيارات أو دعم المحروقات كما هو قائم باقي وسائل النقل العمومية وسيارات الأجرة”، مطالبا وزير الداخلية بـ”إعادة النظر في تصريحاته وعدم حرمان الدولة من مصادر ضريبية جديدة”.

وحول تصريحات سابقة لنقابات سيارة الأجرة تفيد استعدادها للاشتغال بواسطة التطبيقات الذكية عوض استثمارها في السيارات الخاصة، أجاب فرابي أن “قطاع سيارة الأجرة لا يمكن أن ينجح في النقل عبر التطبيقات الذكية في ظل العدد الكبير للمتدخلين في قطاع سيارة الأجرة ومن ضمنهم صاحب المأدونية وصاحب العقد النموذجي وسائقي سيارة الأجرة”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “التعديل الذي يجب أن يُعجل به وزير الداخلية ووزير النقل واللوجيستيك هو إدخال هذا النوع الجديد من التطبيقات ضمن وسائل النقل المرخص لها سواء في مدونة السير أو في الظهير الشريف 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق”.

وأضاف فرابي أن “التطبيقات الذكية المخصصة للنقل أصبحت مطلبا مجتمعيا بالرجوع إلى استطلاعات الرأي التي قامت بها عدد من الجرائد الإلكترونية والمواقع الأخرى والتي بينت أن المواطنين يفضلون هذه الوسائل الجديدة عوض الركون إلى وسائل النقل الأخرى”.

إقرأ ايضاً

وعن الجانب التنظيمي لتطبيقات النقل، أشار المتحدث ذاته إلى أن “هذه الشركات لها صفة قانونية بحكم وجودها في المغرب منذ أزيد من 8 سنوات بمقرات ومستخدمين وإشهارات”، مبرزا أن “عدد من مزاولي النقل عبر التطبيقات هم سائقو سيارة أجرة سابقون وفضلوا هذه التطبيقات بحكم الإكراهات التي تطرحها المأدونيات والرخص المطلوبة لمزاولة هذا النشاط وتعدد المتدخلين”.

وطالب المصرح نفسه بـ”تأطير هؤلاء السائقين عوض تحضيرهم واتهامهم بمخالفة القانون والدفاع عن حقوقهم من أجل الاشتغال في ظروف مريحة بعيدا عن مضايقات سيارات الأجرة وإقرار قانون منظم لهذا القطاع”.

“هذه التطبيقات أنقدت عدد من الشباب من البطالة وقلة فرص الشغل”، يسرد الفاعل النقابي الأوجه الإيجابية للسماح باستمرار تطبيقات النقل، وزاد مستطردا أنها “فسحت المجال أمام المواطنين لاختيار وسائل نقل جديدة ومريحة ومتاحة في كل وقت وفي أي مكان عكس سيارات الأجرة التي قد لا تتوفر في بعض المناطق”.

وخاطب فرابي الذين يُبرِّرُون رفض هذه التطبيقات بكونها غير آمنة بالقول إن “جميع المعلومات المتعلقة بالسائق تبقى مسجلة في التطبيق ويمكن العودة إليها عندما يواجه الزبون أي مشكل أو عند تعرضه لأي ابتزاز أو مضايقة من طرف السائق”.

وعلى مستوى عوائد تطوير قطاع النقل بإدراج هذه التطبيقات الذكية على توجهات الدولة في المجال الاقتصادي والنقدي، لفت فرابي إلأى أن “الطريقة التي تشتغل بواسطتها هذه التطبيقات تساير الاختيارات الجديدة للدولة في المجال النقدي بتسهيل الأداء الإلكتروني”، مبرزا أنها تمنح للزبون إمكانية الأداء عبر التطبيق أو عبر تعبئة بطاقة خاصة لهذا الغرض”.

وأجاب النقابي ذاته مخاوف مهنيي سيارة الأجرة بأن “تقنين النقل عبر التطبيقات بالموازاة مع اشتغال سيارات الأجرة لن يشكل أي منافسة أو ضرر بالنسبة لقطاع سيارات الأجرة”، مستدركا أنه “على العكس من ذلك فتقنين النقل عبر التطبيقات لن يؤدي إلا إلى الحد من العشوائية والفوضى ورفع مداخيل الدولة من هذه الأنشطة”.