قال وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، ضمن جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين أن “الوزارة تفكر في طريقة جديدة للصلح، هل سيتم منح هذا الدور للقطاع الخاص أم سيمنح لهيئة أخرى؟”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن “أرقام الطلاق الرجعي في المغرب بلغت 341 حالة خلال هذه السنة، أما حالات الطلاق الإتفاقي فقد بلغت 24 ألف حالة هذا العام، ما يعني أن الزوجين يتفقان على الطلاق فيما بينهما. ورغم حالات الطلاق فإن حالات الزواج بلغت أكثر من 249 ألف هذه السنة”.
إقرأ ايضاً
وأكد وهبي أن “المغرب لا يشهد فضيحة بسبب الطلاق، لأن المملكة لا تعرف تصاعدا في حالات الطلاق بل تعرف تصاعدا في عدد حالات الزواج. وأن الغرض من تضخيم أرقام الطلاق في المغرب هو استهداف مشروع قانون مدونة الأسرة الذي يرتقب أن يطرح على البرلمان”.
