كشف الرأي الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن بلوغ إجمالي المساهمات في أنظمة التأمين على المرض الرئيسية أزيد من 33 مليار درهم متم سنة 2023. بيد أن هذا المبلغ يبدو غير كافٍ لضمان “الاستدامة المالية” لهذه الأنظمة، مما يفرض اتخاذ عدة تدابير لتحقيق ذلك وفقا للمجلس.
وأوصى مجلس الشامي بـ”تعبئة تمويلات إضافية لفائدة نظام التأمين الإجباري على المرض، من خلال النظر في إمكانية إنشاء “مساهمة اجتماعية معممة”، عبر اقتطاع مباشر من كل المداخيل، وكذا تخصيص نقاط الضريبة على القيمة المضافة لتمويل الحماية الاجتماعية، وخاصة التغطية الصحية التضامنية للأشخاص غير القادرين على دفع مساهمات AMO”.
الوثيقة أفادت بأن الوزن الاقتصادي للتأمين الإجباري على المرض بات “هاما ومهيكِلا وينحو صوب الارتفاع تحت تأثير الشيخوخة الطبيعية للساكنة، وتحسن التغطية والعرض الصحيين” مشيرا إلى أن النظام بات يمثل 2 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب.
وتابعت الوثيقة بأن هذا الاتجاه، “يجعل من الضروري الحرص على ضمان الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري على المرض، ومختلف آليات التأمين على المرض”، مسلطة الضوء على أوجه الهشاشة في هذه الآليات.
وفي التفاصيل؛ كشف الرأي عن كون نظام التأمين الإجباري على المرض للعمال الأجراء حقق إيرادات نسبتها 93 في المئة من إجمالي المساهمات المستحقة، بينما لم يسجل النظام ذاته الخاص بالعمال غير الأجراء سوى 29 في المئة منها، مقابل 100 في المئة بالنسبة لـ”أمو التضامن” و99,8 في المئة لنظام “كنوبس”.
وأوضحت الإحالة الذاتية أن التعويضات بلغت 71 في المئة من المساهمات بالنسبة لنظام العمال الأجراء، بينما بلغت 172 في المئة بالنسبة لنظام العمال غير الأجراء، و64 في المئة بالنسبة لنظام “أمو-التضامن” و121 في المئة لنظام “كنوبس”.
إقرأ ايضاً
ويكشف تحليل المعطيات بالنسبة لعام 2023 أنه “إذا كانت أنظمة العمال الأجراء في القطاع الخاص والمستفيدين من “أمو-تضامن” تحقق توازنا، فإن نظام العمال غير الأجراء يظهر عجزا كبيرا، يرتبط إلى حد كبير بصعوبات التسجيل وجمع المساهمات”.
وبالنسبة لنظام “أمو الشامل”، الذي يعتبر الانخراط فيه اختياريا فهو يعاني بدوره من مشاكل التسجيل ومن تهديد بالمعاناة من العجز بسبب “ظاهرة الاختيار السلبي”، حيث لا ينخرط فيه ويساهم إلا الأشخاص المحتاجين لرعاية صحية فورية.
وللحفاظ على استدامة هذه الأنظمة، أوصى المجلس أيضا بمراجعة نسبة المساهمة في نظام التأمين الإجباري عن المرض عبر حذف الحد الأقصى للمساهمة المحدد على مستوى القطاع العام.
كما دعا إلى تعزيز الرقابة الطبية على نفقات “AMO” من خلال إرساء سياسة دوائية وطنية، مع إعطاء الأولوية لخفض تكاليف الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية المبتكرة.
وأكد على ضرورة اعتماد مسطرة موحدة وشفافة لأهلية التعويض، والحصول على الترخيص بالتسويق، بناءً على تقييم طبي واقتصادي صارم للمنفعة الطبية المقدمة، وتشجيع التعويض على تكاليف الأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية، وخاصة الأدوية المضادة للسرطان والعلاجات الحيوية، ودعم تطوير إنتاج الأدوية الجنيسة وكذا زيادة عدد الجزيئات الجنيسة وفقًا للاحتياجات الصحية الوطنية.
كما دعا إلى تعبئة موارد مالية تكميلية من خلال فرض رسوم محددة على الدخول المنقولة، والمعاملات المالية، وعلى حصة من إيرادات الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وعلى إيرادات الضرائب على التبغ والكحول والألعاب، وكذا على الإيرادات المحققة من طرف الفاعلين في قطاع الاتصالات الذين يعرضون ألعابا إلكترونية تنطوي على خطر الإدمان.
