أريفينو.نت/خاص
أطلقت جهات رقابية تحقيقاً موسعاً حول تحويلات بنكية مشبوهة مرتبطة بعمليات استيراد، بقيمة إجمالية تصل إلى 780 مليون درهم، بهدف التدقيق في مدى التزام المستوردين بالقوانين التجارية والكشف عن أي مخالفات ضريبية أو جمركية محتملة.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن عملية الرقابة التي بدأها مكتب الصرف تستهدف وثائق استيراد تخص عشرات المتعاملين المغاربة. ويركز المحققون على تحويلات بنكية تقدر بنحو 780 مليون درهم، بناءً على معلومات وردت من مديرية الرقابة وإدارة المخاطر التابعة للمكتب. وتهدف هذه العملية إلى التحقق من صحة الفواتير ومستندات الدفع البنكي المقدمة. ويشتبه في تورط العديد من المستوردين في استخدام فواتير مزورة وشهادات تحويل غير صحيحة، خاصة للسلع القادمة من دول آسيوية مثل الصين وتايلاند وفيتنام. وتشير النتائج الأولية إلى أن حوالي نصف المبالغ تم تحويلها عبر القنوات البنكية الرسمية، بينما يُعتقد أن النصف الآخر تم تسديده بالعملة المحلية عن طريق وسطاء في تلك البلدان، مما يسمح بتقليل الرسوم الجمركية المستحقة.
وتؤكد المعلومات التي جمعها مفتشو مكتب الصرف أن المستندات البنكية التي قدمها بعض المستوردين للجمارك لتبرير التحويلات لمورديهم لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع. ورغم محاولات التلاعب بالفواتير للتحايل على الضوابط، يبدو أن وسطاء مغاربة ينشطون في الدول المصدرة، لا سيما الصين، يلجؤون إلى ممارسات صرف غير قانونية، حيث يوفرون مبالغ كبيرة باليوان مقابل الحصول على الدرهم المغربي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مكتب الصرف تواصل مع مؤسسات نظيرة في الدول المصدرة للمنتجات الخاضعة للتدقيق، بهدف جمع معلومات حول معاملات الشركات المغربية مع مورديها. ويسعى المكتب لتتبع مسار الأموال المحولة في إطار الصفقات التجارية إلى حسابات بنكية في دول أخرى يسهل على المستوردين المغاربة الوصول إليها. كما استعان المكتب بخبرة المراقبين الجمركيين وقواعد البيانات الدولية للتعاون مع هذه المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، يجري حالياً جرد وتدقيق للتراخيص البنكية المتعلقة بتحويلات الاستيراد للفترة التي سبقت اكتشاف قضية تزوير تراخيص تحويلات غير قانونية متورط فيها مجموعة بنكية، وقد تم تعزيز هذه الرقابة مؤخراً بفحص مادي لهذه الوثائق من قبل سلطات الصرف.
إقرأ ايضاً
وأفادت المصادر بأن تحقيقات مراقبي مكتب الصرف قد توسعت لتشمل التحقق من الوضع القانوني والضريبي للشركات المستوردة قيد التحقيق، بالاعتماد على بيانات من المديرية العامة للضرائب. وكشفت هذه البيانات عن وجود اختلالات في التصريحات المتعلقة بأرقام المعاملات والأرباح لهذه الشركات. كما أظهر تدقيق السجلات التجارية حداثة تأسيسها في السوق وتنوع الأنشطة المسجلة في قوانينها الأساسية، دون وجود سجل كافٍ يبرر حجم عمليات الاستيراد التي تقوم بها. وتتركز هذه العمليات بشكل أساسي على منتجات استهلاكية صغيرة، غالباً ما تكون مرتبطة بمناسبات أو مواسم معينة مثل رمضان وعيد الأضحى والدخول المدرسي، والتي يصعب تحديد قيمتها الحقيقية وفقاً لمعايير الإدارة الجمركية.
يُذكر أن المستوردين ملزمون بالحصول على شهادة استيراد وتقديمها لمؤسسة بنكية تتولى إتمام إجراءات الدفع وتحويل الأموال للخارج مقابل قيمة البضائع. ووفقاً لمقتضيات الدورية العامة للصرف، يجب على البنك فتح ملف خاص يتضمن جميع الوثائق اللازمة لمراقبة العملية، ووضعه تحت تصرف مراقبي مكتب الصرف للتحقق من الامتثال للقوانين المعمول بها.
