يشهد إقليم الناظور تحركات إدارية مكثفة بقيادة عامل الإقليم الحالي، بهدف معالجة الاختلالات المرتبطة بقطاع العقار والتصدي للممارسات غير القانونية التي يشتبه في تورط شبكات نفوذ بها. وتأتي هذه الجهود في سياق ما وصف بمحاولة جادة لتفكيك منظومة استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب في قطاع العقار على حساب المصلحة العامة.
وقد باشرت السلطات الإقليمية، تحت إشراف العامل، سلسلة من الإجراءات الرقابية، شملت التدقيق في عدد من ملفات التعمير التي تحوم حولها شبهات، مع إحالة بعضها إلى القضاء لاتخاذ المتعين قانونًا. وتعتبر هذه الخطوات مؤشرًا على توجه جديد يهدف إلى فرض احترام القانون ووضع حد للممارسات السابقة.
وتثير هذه الحملة اهتمامًا واسعًا في الأوساط المحلية، وسط تباين في الآراء. ففيما يثمن فاعلون محليون حزم السلطات الإقليمية وجرأتها في فتح هذا الملف الشائك، يبدي آخرون تحفظات بشأن مدى نجاح هذه الجهود في ظل ما يصفونه بتشابك المصالح وتغلغل شبكات النفوذ في مختلف الإدارات والمؤسسات.
إقرأ ايضاً
كما تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الإجراءات ستشمل جميع المتورطين المحتملين، خاصة بعد تداول معلومات عن ارتباط بعض الأسماء بمسؤولين سابقين.
ويبقى نجاح هذه المبادرة الإصلاحية مرهونًا باستمرار تطبيق الإجراءات بحزم وشفافية، في مواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة في المصالح المتجذرة. ويراقب الرأي العام المحلي التطورات عن كثب، معلقًا آماله على أن تمثل هذه المرحلة بداية حقيقية لتغيير يرسخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن المحلي بقطاع العقار.
