أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، أن عددا من عمال الأقاليم توصلوا، في الآونة الأخيرة، بتقارير عن خروقات جماعات محلية، وإن بعضهم فضل الاحتفاظ بها مؤقتا، ومنها قرارات توقيف وعزل.
وأوضحت مصادر مطلعة، حسب ما أوردته جريدة الصباح، أن بعض ممثلي وزارة الداخلية يفضلون التريث، قبل تنفيذ القرارات أو الكشف عن تقارير لجان التفتيش، رغم أنها تمثل إشارة قوية لمحاربة الفساد، وترسيخا لقوة إجراءات المراقبة ودور هيآت الرقابة المختلفة.
وأشارت المصادر ذاتها، تضيف الجريدة، إلى أن من بين هذه الحالات، ما يقع في إقليم بنسليمان، إذ تسود حالة ترقب في المنصورية، في انتظار التوصل بقرار الداخلية، بعد تقرير لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية.
ولم تستبعد مصادر الجريدة أن يكون قرار الداخلية جاهزا، والمسألة مرتبطة فقط بالوقت، وسيكون قرار عامل الإقليم حاسما في تحديد مصير رئيس جماعة المنصورية، الذي استمر في مهامه على رأس الجماعة لمدة 27 سنة، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن رئيس الجماعة ذاتها توصل، عبر السلم الإداري، بالملاحظات الواردة بالتقرير الذي سبق أن أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية منتصف 2023.
وأضافت الجريدة وفقا لمصادرها، أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية أنهت، في 7 يونيو الماضي، أبحاثها في ملفات الجماعة الترابية المنصورية، خلال الفترة من 2011 إلى 2023، وأنجزت تقريرا وصف بـ “الناري” حول هذه المهمة.
وتكونت لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية من ثلاثة مفتشين حلت بالجماعة نفسها، في أبريل 2023، حيث انكبت على البحث والتدقيق في مجموعة من الملفات، من بينها التعمير والشهادات الإدارية الخاصة بالتقسيم والإعفاءات الضريبية والتراخيص، والأعوان العرضيين، والصفقات العمومية وسندات الطلب، التي كانت تسلم لشركات بعينها، من قبيل شركة للحراسة وشركة مستشار جماعي وشركة قريبة أحد المنتخبين، وغيرها من الشركات…
كما هم التدقيق، تضيف جريدة الصباح، صفقة التدبير المفوض للنظافة مع شركة “أوزون”، وملف مقطع طرقي بالطريق الجهوية رقم 322، الذي تطلب مبلغا ماليا يقدر بحوالي سبعة ملايير، عبارة عن قرض من الصندوق الوطني للتجهيز الجماعي، وتطلبت فترة إنجازه حوالي ست سنوات، ما رافق ذلك من اختلالات، وملف التعاقدات مع مكاتب دراسات، وملف تضارب المصالح، وغيرها من القضايا المرتبطة بالتدبير اليومي الإداري والمالي لشؤون الجماعة، إضافة إلى القيام بمعاينات ميدانية والاستماع لعدد من المعنيين بالأمر حينها.
وأكدت المصادر ذاتها، تقول الجريدة، أن تقرير المفتشية كان موضوع أسئلة كتابية وجهتها نائبة بمجلس النواب لوزير الداخلية، تتساءل من خلالها عن مآل التقارير والإجراءات المتخذة، علما أن عدة لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية زارت الجماعة وأعدت تقارير خاصة، ومن بينها اللجنة التي حلت خصيصا للبحث في الملف الشهير “التجزئة العشوائية شاطئ الصنوبر/ دافيد” في 2006، واللجنة التي زارت الجماعة في 2009، ولجنة أخرى في 2010.
وختمت الجريدة بالقول إن مجموعة من الفعاليات المدنية وجهت طلبا معززا بمجموعة من الوثائق، من أجل إخراج ملف “التجزئة العشوائية بشاطئ الصنوبر”، كما تم توجيه تذكير لعامل عمالة إقليم بنسليمان، الأسبوع الماضي، عبر مفوض قضائي حول مآل مراسلة مماثلة وجهت عبر مفوض قضائي، موضوعها تضارب المصالح لأعضاء بالمجلس الجماعي المنصورية، من بينهم رئيسة لجنة بالمجلس الإقليمي، دون تلقي أي جواب.
