بعد مسلسل محاكمة مجموعة من البرلمانيين في قضايا متعددة على رأسها الاتجار في البشر والمخدرات وارتكاب جرائم التزوير والفساد والاختلاسات المالية والتلاعب في الرخص، جاء الدور على المنتخبين المحليين ونوابهم، إذ كشفت جريدة الصباح أن نحو 90 منتخبا يتابع في قضايا متعددة.
وأضافت الصباح، أن عدد الذين أسقطهم الفساد بلغ 90 منتخبا في المجالس الترابية، في 64 مجلسا ترابيا تابعا لنفوذ 35 عمالة وإقليما، بسبب الخروقات القانونية المسجلة في حقهم بناء على تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، وتقارير المجالس الجهوية للحسابات، وشكايات جمعيات حماية المال العام.
وأضافت أنه سجل تحول في سرعة إحالة الملفات والبت فيها من قبل القضاء، بفضل استقلالية السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل، مهما كان وزن الشخص المتابع ولو كان وزيرا سابقا أو برلمانيا حاليا ما يعني تطبيق المبدأ الدستوري «ربط المسؤولية بالمحاسبة»، وتطبيق فصل السلط، بخلاف السابق حين كان لوزارة العدل «الغطاء السياسي» الذي أثر بشكل أو بآخر على السير العادي لبعض الملفات.
إقرأ ايضاً
ويتابع المنتخبون المحليون بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية، واختلاس ونهب المال العام، وتحويل مشاريع عمومية إلى مشاريع خاصة، وتزوير الوثائق، وخيانة الأمانة، والتغيب عن جلسات المجلس الترابي بالنسبة إلى البعض، بينهم أمين عام سابق لحزب، يورد المصدر نفسه.
وأحالت وزارة الداخلية وقضاة المجالس الجهوية للحسابات وجمعيات حماية المال العام، ملفات على غرف جرائم الأموال والمحاكم الإدارية التي أسقطت 90 مقعدا محلياً بينهم 34 برلمانيا جردت المحكمة الدستورية 10 منهم من عضوية مجلس النواب، وواحد من عضوية مجلس المستشارين، واللائحة طويلة، وآخرون فروا خارج التراب الوطني تجنبا لأي متابعة قضائية، بينهم منتخبون في المجلس الجماعي لفاس.
