أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع في الدار البيضاء تلقت عدداً من الشكايات المقدمة من شركات وموزعين لمواد البناء وتجار في الذهب. تتعلق هذه الشكايات بتعرضهم لعمليات نصب محكمة من شبكة استخدمت شيكات موقعة على بياض للاستيلاء على بضائع ذات قيمة عالية. الشبكة، التي تتألف من تجار ووسطاء وسماسرة، احتالت على الضحايا عن طريق التهرب من سداد مبالغ كبيرة مقابل السلع التي حصلوا عليها، مدعين الإفلاس عند محاولة الدائنين تعبئة الشيكات بمبالغ الدين وتقديمها للبنوك لتحصيلها. اضطرتهم الظروف لقبول تسويات مالية بسيطة تحت ذريعة عدم القدرة على الدفع وعدم تملك ما يمكن الحجز عليه.
أكدت المصادر أن أفراد شبكة النصب استغلوا حالة الركود في الأسواق لاستهداف الضحايا في العاصمة الاقتصادية، باستخدام خدع تمكنهم من إجبار الضحايا على قبول تسويات ودية لمبالغ الدين واسترجاع الشيكات. استعانوا بوسطاء موالين لهم يظهرون بمظهر الموضوعية عند البحث عن حلول لخلافات الديون. الضحايا غالبا لا يملكون السيولة المالية لكنهم يمتلكون سلعاً يسعون لتصريفها بسرعة، إذ تمت تسوية دينٍ تزيد قيمته على 8 ملايين درهم لموزع كبير بأقل من مليوني درهم.
وأشارت المصادر أيضاً إلى أن التساهل في الأداء بين الفاعلين في قطاعي البناء والذهب يعتبر أمراً معتاداً عند التعرض لأزمات مالية مفاجئة، لكن تم استغلال هذا العرف لتنفيذ عمليات النصب. بعد الاحتيال على مجموعة من الصناع والتجار، يتم استهداف مجموعة أخرى بنفس الطريقة. المشتكى عليهم استفادوا من تباطؤ الطلب في الأسواق ومن رغبة الضحايا في ترويج منتجاتهم بعقد صفقات منفردة مع كل ضحية. تلقوا سلعاً تجاوزت قيمة بعضها 30 مليون درهم مقابل شيكات مقدمة كضمان، ولم يتم بعد حصر العدد الإجمالي للضحايا.
إقرأ ايضاً
وحذر بنك المغرب في تقرير له حول وسائل الدفع من تزايد عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات من 691 ألفاً إلى 701 ألف خلال عام واحد فقط، ويشكل الأفراد 85% من هذه الحالات. بلغ إجمالي عدد الشيكات المرفوضة لأسباب متعددة 802,826 عملية بنسبة رفض إجمالية بلغت 3.2% في 2023 مقابل 3.3% في 2022، وكانت 57.5% من حالات الرفض نتيجة نقص أو غياب السيولة.
أوضحت مصادر توزيع أفراد الشبكة للأدوار بينهم بطريقة احترافية لإنجاح عمليات النصب، حيث يقوم أحدهم بإشاعة اختفاء صاحب الشيكات مدعياً أنه احتيال على شركائه. وعند محاولة الضحايا صرف الشيكات واكتشاف أنها دون رصيد، يتدخل شريك آخر بدور الوسيط مقترحاً اجتماعاً ودياً مع صاحب الشيكات لتحصيل المستحقات دون اللجوء للقضاء، وهو اقتراح يقبل به الضحايا لاعتبار المدين مفلساً ولا يملك ممتلكات للحجز عليها.
