عصابة مغربية جديدة تستعمل هذه الحيلة المبتكرة لتهريب الاموال؟

12 يونيو 2024آخر تحديث :
عصابة مغربية جديدة تستعمل هذه الحيلة المبتكرة لتهريب الاموال؟

تعكف مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف على تجميع المعلومات بشأن تحويلات مالية متسارعة الوتيرة من المغرب نحو حسابات بنكية أجنبية، تعود إلى مواقع حجوزات سياحية عالمية، على غرار “إير بي إن بي” و”بوكينغ. ما”، ومواقع للتجارة الإلكترونية الدولية، من قبيل “أمازون” و”علي بابا” ومنصات أخرى، وذلك في سياق عملية ينسقها المكتب، وتضم بنك المغرب والمديرية العامة للضرائب، وهدفها تحديد ثقوب العملة الصعبة ونقط تسربها من المملكة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن التحريات الأولية لمصالح مكتب الصرف أظهرت تسرب مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة تجاوزت 10 آلاف أورو بالنسبة إلى ملاك معينين لعقارات معروضة للإيجار بمنصة عالمية معروفة، موضحة أن المبالغ المرصودة جرى تحويلها عبر دفعات من حسابات بنكية في المغرب إلى الخارج، تحديدا فرنسا وإسبانيا، فيما سجلت تحويلات عبر وكالات وتطبيقات تحويل أموال بأسماء هؤلاء الملزمين انطلاقا من المغرب.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية تتبع مسار تحويلات العملة الصعبة استهدفت توفير معطيات دقيقة لفائدة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية والميزانية العامة، في أفق اتخاذ التدابير اللازمة بشأن المحافظة على احتياطي العملة Réserves en devises، الذي استقرت قيمته عند 358.6 مليارات درهم بنهاية أبريل الماضي، بانخفاض سنوي نسبته 0.5 في المائة، مؤكدة أن المعلومات الجديدة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى الحكومة التي تسعى إلى صيانة الشروط الائتمانية المفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية، خصوصا صندوق النقد والبنك الدوليين.

ويجري مكتب الصرف هناك عمليات تدقيق منتظمة لمعاملات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين لقوانين الصرف، حيث تخضع المستندات والوثائق الخاصة بتراخيص التحويل المالي للافتحاص، موازاة مع مراجعة تقارير الحسابات والتصريحات البنكية؛ إضافة إلى تكليف مصالح المراقبة الميدانية التابعة بإنجاز تحقيقات مع المشغلين والبنوك التي نفذت التحويلات موضوع الترخيص المسبق.

وأكدت المصادر نفسها رصد مراقبي مكتب الصرف تباين وتيرة التحويلات المالية باختلاف قنوات التحويل، التي همت حسابات بنكية دولية و”باي بال”، وكذا بطاقات بنكية، وشركات تحويل الأموال، مشيرة إلى تبني المكتب تقنيات وأدوات حديثة لتعقب التحويلات المشبوهة، من خلال اللجوء إلى قواعد بيانات شاملة للعمليات التي تتطلب مراقبة ومتابعة دقيقة، واعتماد تكنولوجيا التحليل الفوري للبيانات والإشعار بالاشتباه.

واعتبر مكتب الصرف التحويلات المالية المنجزة من المغرب نحو حسابات في الخارج، عن خدمات ومنتجات على مواقع للحجوزات والإيجار السياحي والتجارة الإلكترونية الدولية، تصديرا للخدمات، يدخل ضمن اختصاصاته كفاعل في المراقبة والتقنين، إذ طلب من إدارات المنصات والمواقع المذكورة التصريح بجميع عملياتها، في أفق اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتأمين عمليات الترخيص واستخلاص المستحقات الجبائية لفائدة خزينة الدولة، عبر تبادل المعطيات عن طريق القنوات الإلكترونية مع المديرية العامة للضرائب.

وفي سياق متصل تمكنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من حسم الجدل المتعلق بأداء المسافرين المغاربة مقابل الرحلات الداخلية المسيرة من قبل شركة الطيران منخفض التكلفة “ريانير” بالأورو، وذلك بعد مفاوضات مكثفة بين الوزارة والشركة المذكورة، انتهت إلى الحفاظ على المصالح المالية للاقتصاد الوطني، وتجنيبه تحمل تكلفة نفقات مهمة بالعملة الصعبة، وحماية المستهلكين المغاربة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق