تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بمبادرة تشريعية تهدف إلى مكافحة هدر الطعام من خلال مجموعة من الإجراءات، وفرض ذعيرة مادية على مبذري المواد الغذائية.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن الأسر المغربية بذرت أكثر من 4.2 طن من المواد الغذائية سنة 2022، دون الاستفادة منها، أي بزيادة تقارب المليون طن عن سنة 2021 والتي بذرت فيه 3.3 مليون طن، حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول مؤشر هدر أو تبذير الأغذية لعام 2024.
وكشف التقرير ذاته أن الحصة السنوية للفرد المغربي من هدر الطعام بلغت 113 كيلو غرام في سنة 2022 متجاوزة 91 كلغ خلال سنة 2021، وهو ما يكبد الاقتصاد خسائر فادحة، في وقت لم تستطع فيه معظم الدول تحقيق الأمن الغذائي.
ويهدف مقترح القانون إلى جعل عموم الفاعلين في ميدان التغذية مسؤولين عن محاربة هدر الطعام الصالح للاستهلاك، وذلك بعدم رمي المواد الغذائية التي لم يتم بيعها وجعلها مواد قابلة للاستهلاك.
واعتبر المقترح أن المسؤولين أو المعنيين بمحاربة هدر الطعام هم؛ المنتجون والمصنعون أو المحولون وموزعو الوجبات والمطاعم والفنادق وممولو الحفلات وتجار المواد الغذائية.
ونص المقترح على إجراءات لمحاربة هدر الطعام، تتمثل في استعمال الأطعمة غير المباعة والقابلة للاستهلاك البشري في شكل هبات أو للتحويل، وتحويلها للاستهلاك الحيواني، واستعمالها في استخراج الطاقة والأسمدة.
ونص المقترح على أن تمنح الأطعمة بدون مقابل أو بثمن رمزي للجمعيات المكلفة بتدبير دور الطلبة أو الطالبات أو للجمعيات المكلفة بإيواء المتشردين أو المسنين، أو غيرهم ممن يعانون الفقر والهشاشة، وذلك بأن تبرم الجهات المعنية المعنية بهدر الطعام، على الأقل، اتفاقية واحدة مسبقة مع جمعية من هذه الجمعيات، يكون موضوعها جمع وتخزين ونقل الأطعمة الممنوحة.
وفرض المقترح على الجهات التي قامت عن قصد بهدر الطعام أو لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه، ذعيرة مادية تعادل ضعف القيمة السوقية للطعام المبذر.
وأوكل المقترح للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مهمة تنفيذ مقتضياته؛ بما فيها إجراء المراقبة اللازمة، وتطبيق واستخلاص الذعيرة، “ولهذه الغاية يتمتع المستخدمون الذين يتوفرون على الأقل على درجة متصرف بالصفة الضبطية القضائية”.
