كشف تحقيق صحفي عن النمو الكبير الذي شهده سوق المكملات الغذائية في المغرب، خاصة منذ جائحة “كوفيد-19″، وما رافق ذلك من فوضى في التسويق وغياب إطار قانوني ورقابي فعال، مما يهدد صحة المستهلكين.
أشار التحقيق إلى أن الإقبال المتزايد على هذه المنتجات، التي تجاوز رقم معاملاتها المهيكلة 900 مليون درهم في 2023، شجع على دخول العديد من المستثمرين والوسطاء، بما في ذلك جهات تعمل في القطاع غير المهيكل، إلى هذا السوق المربح. وانتشرت محلات بيع المكملات، كما أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصة رئيسية لترويجها، غالبًا دون رقابة كافية على جودة ومصدر المنتجات.
ونقل التحقيق عن خبراء في اقتصاد الأدوية تأكيدهم أن سوق المكملات أقل تنظيماً من سوق الأدوية، حيث تباع في أماكن متعددة (صيدليات، بارافارماسي، أسواق ممتازة، وعبر الإنترنت)، وأسعارها حرة وغير مراقبة. هذا الفراغ القانوني يتيح المجال لترويج منتجات عبر قنوات غير رسمية، قد تكون مهربة أو مغشوشة أو غير مطابقة للمعايير الصحية، مما يصعب على المستهلك التمييز بين الأصلي والمقلد.
يطرح التسويق الواسع عبر الإنترنت وشبكات التهريب تحديات كبيرة أمام تتبع مصدر هذه المنتجات ومكوناتها، وضمان سلامتها. ورغم أن استيراد المكملات يتطلب موافقة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) ومديرية الأدوية والصيدلة، إلا أن العدد الهائل للمراجع المتداولة والموارد المحدودة تجعل المراقبة الدقيقة والمتابعة المستمرة أمراً صعباً، وفقاً لمصادر مهنية.
يحذر التحقيق من المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تنجم عن استهلاك مكملات غذائية مجهولة المصدر أو مغشوشة، والتي قد تحتوي على مواد ضارة أو بجرعات غير مناسبة، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية متنوعة. ويطالب مهنيو الصيدلة بحصر بيع هذه المنتجات في الصيدليات لضمان قدر أكبر من السلامة، بينما تدعو هيئات حماية المستهلك إلى ضرورة تشديد الرقابة، وتحديث القوانين، وتعزيز وعي المواطنين بمخاطر شراء هذه المنتجات من مصادر غير موثوقة.
ضيعتي الطاقة في كتابة “عنوان المقال”، إن كان هنالك مقال، العنوان عامر، للأسف المقال خاوي، ما قلتي فيه “والو” حرفيا خاوي مع كامل الأسف لمهنة الصحافة بين قوسين.