شارع محمد الخامس في مدينة الناظور يعاني من أزمة بيئية وصحية مستمرة تجاوزت سنواتها الثلاث، لتظل حياتُ سكانه وأصحاب المحال التجارية شاهدةً على التدهور البيئي وتداعياته الاقتصادية. السبب؟ مشروع بناء عمارة سكنية توقف فجأة، ليترك خلفه مشهدًا عشوائيًا تحوّل إلى مكب للنفايات ومأوى للفئران وسط روائح كريهة تضفي على المنطقة طابعًا مأساويًا.
بحسب مصادر محلية، أوقفت السلطات أعمال البناء بالمشروع بعد اكتشاف خروقات قانونية في التراخيص وضوابط الإنشاء. لكن المشكلة الحقيقية لم تنتهِ عند هذه النقطة. الإهمال طال الموقع من كل الجهات، فلم يُعطَ أي بديل، ما جعل الوضع يزداد سوءًا مع مرور الوقت، دون رؤية حلول في الأفق.
هذه الأوضاع دفعت السكان وأصحاب المحال التجارية إلى التعبير عن غضبهم واستيائهم المتزايد، فالضرر لم يقتصر على البيئة فقط، بل امتد ليشمل تعطيل السير وإبطاء الحركة التجارية في المنطقة. أما الشارع، الذي كان يومًا يعج بالحياة، فقد أصبح مرادفًا للتعثر والإهمال.
المتضررون من هذه الفوضى باتوا يرون في صمت السلطات “تواطؤًا مستترًا”، على حد وصف البعض منهم. إذ يعتبرون أن الجمود تجاه هذه القضية يعكس غياب الالتزام من طرف الجهات المعنية، ما دفعهم إلى المطالبة بتدخل فوري وفعال لإيقاف التدهور البيئي والاقتصادي الذي خلّفه المشروع المتعثر.
إقرأ ايضاً
وفي خطوة تصعيدية، أعلن سكان الشارع وأصحاب المحال عن نيتهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام بوابة عمالة الناظور. يأملون أن تكون هذه الوقفة ناقوس خطر يدق آذان المسؤولين، مع مطالبتهم بإجراء تحقيق دقيق وشامل لكشف ملابسات إصدار رخصة البناء لهذه العمارة قبل ثلاث سنوات وعدم متابعة تقدم المشروع وقتها.
ما يتمناه الجميع هو حل جذري: إما استكمال المشروع طبقًا للقواعد القانونية أو هدم البناية وتنقية المكان، لأنه ببساطة لا مجال لبقاء هذه المعاناة قائمة أكثر مما يجب. الحلم بسيط وواضح، بيئة نظيفة وحياة طبيعية، فهل ستنصت الجهات المسؤولة لصوت السكان أخيرًا؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة.
