حققت عمالة الناظور إنجازًا متميزًا في مجال تحسين خدمات الإدارة الرقمية، حيث تصدرت ترتيب الجهة محققة المركز الأول على المستوى الجهوي، والمركز الثالث عشر على الصعيد الوطني، وذلك في مجال تقليص آجال معالجة الملفات الإدارية عبر منصة “رخص”.
هذا التصنيف يعتبر شهادة على الجهود المستمرة التي تبذلها المصالح الإقليمية المختصة لتعزيز فعالية وسرعة استجابة الإدارة لطلبات المواطنين. فمنذ إطلاق منصة “رخص” في سنة 2020، أصبحت أداة رقمية تسعى إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الوصول إلى الخدمات. وتتيح المنصة للمواطنين تقديم ومتابعة طلباتهم للحصول على التراخيص، مثل تراخيص البناء، وإحداث التجزئات العقارية، والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات، بطريقة إلكترونية شاملة وشفافة.
وفي سياق تعزيز هذا التوجه الرقمي، صدر القرار المشترك رقم 1839.23 في يوليوز 2023 عن وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والذي حدد آجال معالجة الطلبات الإدارية بـ30 يومًا كحد أقصى للمشاريع الكبرى و15 يومًا للمشاريع الصغرى. ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
لتحقيق هذا الهدف، تواصل مصالح عمالة الناظور العمل بتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة. يتم ذلك من خلال تعزيز مهارات الموظفين، وتطوير الأنظمة الإدارية، مع التركيز على الشفافية واستمرارية تحسين الأداء.
إقرأ ايضاً
إن هذا الإنجاز يؤكد الدور الريادي لعمالة الناظور في مجال الإدارة الرقمية ويعكس التزامها بخدمة المواطن وتعزيز ثقته في الإدارة العمومية.