أُصدر تعميم من الجهات المعنية يفرض على رجال السلطة في العمالات والأقاليم تنفيذ مداهمات على مستودعات ومحلات بيع مواد البناء داخل المناطق المدنية ضمن نطاق عملهم. تهدف هذه العمليات إلى التحقق من قانونية تلك الأنشطة، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، خصوصًا فيما يتعلق بالنشاط واستغلال الملك العام. يأتي هذا بعد أن لوحظ أن نشاطات البناء العشوائية تسببت بأضرار بيئية وعمرانية، حيث تم استغلال الأراضي العامة وتحويل المساحات السكنية لتخزين مواد مثل الرمال والإسمنت.
وتشير المعلومات إلى تقارير واردة لوزارة الداخلية أثارت اهتمام السلطات الإقليمية بسبب معلومات عن بيع مواد البناء دون وثائق أو ضرائب للمجالس المحلية، وما ترتب عليه من تلاعب في تراخيص النشاط باستخدام رخص متعلقة بمحال العقاقير لتسويق هذه المواد. وتركزت هذه الاختلالات بالأخص في ضواحي الدار البيضاء، إذ ينتشر توزيع مواد البناء بشكل عشوائي وسط غياب تحديد واضح لنوع الرخص المطلوبة أو طبيعة الأنشطة المسموح بها.
وأفادت مصادر بأن التعليمات شملت التحقق من نقاط البيع “العشوائية” وبيع مواد مغشوشة كالآجر والرمال والإسمنت، والتي تم التورط في استخدامها لبناء مشاريع سكنية وتجارية. وأشير إلى الاستعانة بخدمات المختبر العمومي للتجارب والتوثيق LPEE لفحص ومتابعة مصدر تلك المواد لضمان جودتها ومطابقتها للمعايير.
في ظل تزايد نقاط البيع العشوائية، استُغلت تسهيلات مالية لزيادة التصريف السريع لهذه المواد عبر أسطول شاحنات تقدم خدمات التوصيل للأوراش، مستخدمين قسائم وفواتير مزورة لتجنب التدقيق أثناء النقل، خاصة بين المدن الصغيرة الخاضعة لرقابة مشددة من الدرك الملكي. يذكر أن السلطات كانت قد أطلقت حملة مراقبة واسعة ضواحي المدن الكبرى لكبح جماح هذه الأنشطة غير القانونية ضمن خطة وزارة الداخلية لمحاصرة “البناء العشوائي”.
وأوضحت التقارير المرفوعة للداخلية عن حالات تلاعب في عمليات فوترة مواد البناء المشتراة من نقاط بيع غير مرخصة. وقد لجأ مديرو المشاريع إلى طرق فوترة متعددة لإضفاء شرعية على تسويق هذه المواد، حيث أن الفوترة التقليدية تحدد تكلفة المشروع بالكامل بتقدير مفصل، بينما تعتمد أساليب التحايل على تحديد تكاليف متغيرة بناءً على مدة العمل، مما يتيح فوترة مواد البناء بأساليب مختلفة ومن قبل المقاولين الرئيسيين أو الفرعيين.
