في سياق الجهود المبذولة لتحسين وضبط قطاع النقل عبر الطرق، أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن اللجان الإقليمية المختلطة تعكف على تكثيف عملياتها الرقابية. هذه اللجان تشمل ممثلين من قطاعات مختلفة مثل النقل الطرقي والأمن والسلطات المحلية، وتهدف إلى مكافحة الممارسات المخالفة للقواعد المهنية المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بالسير والنقل.
وأوضح الوزير أن الجهات المسؤولة تتخذ إجراءات صارمة بحق السائقين المخالفين تشمل فرض غرامات مالية، وحجز المركبات، وإعادة النظر في رخص الثقة التي يتم سحبها، حيث تُرفع هذه الرخص إلى السلطات المحلية لتحديد نوع العقوبة المناسبة التي قد تصل إلى السحب المؤقت أو الدائم للرخصة. وأشار لفتيت إلى أنه منذ عام 2023 وحتى مطلع عام 2025، تم سحب 500 رخصة بشكل مؤقت و25 بشكل نهائي في عمالة الرباط.
وفي حديثه عن التحديات التي تواجه قطاع سيارات الأجرة، أكد لفتيت على أهمية اللجان التأديبية التي تدرس شكاوى المواطنين والمخالفات التي تسجلها الجهات الأمنية، فهي تعمل على اقتراح العقوبات الملائمة وفقًا للقوانين المنظمة للقطاع. كما شدد على ضرورة حصول السائقين على رخص الثقة بعد اجتياز اختبارات تدريبية تؤكد استيفاءهم للشروط المطلوبة، مما يضمن أهلية السائقين ومهنيتهم.
ولتفعيل نظام رخص الثقة، تسعى السلطات لتعزيز الرقابة من خلال تطبيق آليات تقنية مثل الرخص البيومترية في مراكز تنقيط سيارات الأجرة. هذه التدابير تساهم في تتبع الوضعية القانونية للسائقين والمركبات إلكترونيًا وتسهل تطبيق العقوبات عند ارتكاب المخالفات.
وأضاف لفتيت أن السلطات الإقليمية تعمل بتنسيق مع الجهات المركزية لوزارة الداخلية لضبط وتنظيم قطاع سيارات الأجرة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين. تشمل هذه الجهود إصدار قرارات تنظيمية تحدد معايير استغلال سيارات الأجرة وشروط مزاولة المهنة، بهدف رفع مستوى الخدمة وتعزيز دور السائقين في تحسين الجودة المقدمة.
تولي الجهات المختصة متابعة ميدانية دقيقة للسائقين للتأكد من التزامهم بواجباتهم وأخلاقيات المهنة. وتتعاون مع ممثلي المهنيين لتوعيتهم بأهمية دعم الخطوات الرامية لتطوير الخدمة. كما تُحيل القرارات التنظيمية للجهات الأمنية والسلطات المحلية لضمان تطبيق القانون والحفاظ على السلامة العامة على الطرق.
