وفقًا لمصادر مطّلعة، تشهد مكاتب الحالة المدنية بمختلف الجهات ضغطًا متزايدًا بسبب الامتداد الكبير لطوابير الانتظار للحصول على “كناش الحالة المدنية”، مما دفع مفتشي الحالة المدنية إلى رفع تقارير استعجالية لمديرية الجماعات الترابية بوزارة الداخلية. يتزامن هذا الوضع مع توقعات بزيادة الطلب على هذه الوثيقة الحيوية مع عودة المغاربة المقيمين بالخارج خلال الموسم الصيفي، مما ينذر بتفاقم الضغط الإداري في ظل تأخير رقمنة سجلات الحالة المدنية التي لا تزال تحصر العمليات في التسجيل دون تسليم الدفاتر.
النقص الحاد في دفاتر الحالة المدنية، المستخدمة أساسًا لتسجيل الولادات الجديدة، أثّر على عدد من الجماعات الترابية والملحقات الإدارية. وقد أدى ذلك إلى تزايد المخاطر القانونية على الآباء الذين تجاوزوا المدة الزمنية المحددة للإبلاغ عن المواليد، في وقت يضطرون فيه إلى استخراج عقود ازدياد منفصلة لأبنائهم انتظارًا لإصدار الدفاتر. الأمر أشعل حالة من التوتر داخل المصالح الإدارية بمختلف الأقاليم، حيث تراكمت طلبات ضباط الحالة المدنية للحصول على دفاتر جديدة من الإدارة المركزية التي تقوم بطباعتها في “دار السكة” وتوزيعها وفق حصص محددة.
في السياق ذاته، قام بعض البرلمانيين بمراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للتدخل بشأن هذا النقص الذي يعاني منه دوائرهم الانتخابية. وفي المقابل، تحاول الإدارات تجاوز الأزمة عبر تسجيل الولادات فقط، في خطوة تهدف لتفادي المتابعات القانونية ضد الآباء بسبب التأخير.
إقرأ ايضاً
وفي إطار مواجهة هذه التحديات، أصدر وزير الداخلية دورية موجهة إلى المسؤولين الجهويين والمحليين بهدف تسريع عملية رقمنة الحالة المدنية. وشددت الدورية على ضرورة إزالة العراقيل المترتبة عن التأويلات المختلفة للمقتضيات القانونية الانتقالية والختامية، خاصة تلك المتعلقة بنقل اختصاصات النيابة العامة والمحاكم إلى السلطة المركزية الجديدة، وهي عوامل ساهمت في تعطيل حقوق المواطنين وتحديد الجهة المناسبة للبتّ في قضايا الحالة المدنية.
مصادر الصحيفة أكدت كذلك أن تأخر تنفيذ مشروع رقمنة رسوم الحالة المدنية المسجّلة على الورق ساهم في تعطيل إصلاح هذا النظام الإداري الأساسي منذ دخول القانون المتعلق بالحالة المدنية حيّز التنفيذ عام 2021. الأسباب وراء هذا التعطيل تتراوح بين تحديات تنظيمية وأخرى لوجستية. يُذكر أن المادة 59 من القانون أكدت ضرورة استكمال تعميم النظام الرقمي في مكاتب الحالة المدنية داخل المغرب وخارجه خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، وهو الأجل الذي تم تجاوزه بالفعل دون تحقيق تقدم ملموس.
للاسف الشديد لا زالت اقسام الحالة المدنية بالجماعات الترابية للمملكة تشهد عدة حالات من التاخير الشيء الذي يجعل المواطن يتعرض لبعض التعترات كلما رغب في انجاز وثاءقه. ومشكل الحالة المدنية ماكان على وزارة الداخلية ان تضعه من اختصاص الجماعات لترابية .لان الحالة المدنبة لها قواعد قانونبةوتتطلب ليس المهارة في الكتابة بل اكثر من ذلك في الترجمة.وهي التي اصبحت تخلق مشاكل للمواطنينوالمهاجرين.
مطلب لتغطية المطالب الحقيقية لهذه الشريحة من الموضفين تارة تحتقره السلطة و تارة يحتقرهم الزبناء خاصة دوي النفوذ.
و اليوم هذه الجريدة تغطي عن معانتهم بطلب مفبرك و غير ضروري لهم.
تحياتي