شركة “ريفولوت” البريطانية، المعروفة بتصدرها في مجال البنوك الرقمية، تتجه بثقة نحو اختراق السوق المغربية، وهو ما يعكس طموحاتها لتوسيع وجودها في إفريقيا. هذه الحركة تأتي كجزء من استراتيجية الشركة للتوسع عالمياً، والتي بدأت بالفعل في السوق الجنوب إفريقي.
كما أوضحت مجلة Challenge، لم يعد الحديث عن دخول “ريفولوت” إلى المغرب مجرد شائعات، إذ اتخذت الشركة خطوات فعلية بتعيين مدير محلي ليشرف على عملياتها المستقبلية في المملكة، مما يشير إلى جدية الخطوة.
تطمح “ريفولوت” إلى تقديم خدمات مصرفية رقمية متكاملة تعتمد على التطبيقات الذكية دون الحاجة للتوجه إلى الفروع التقليدية. وتشمل خدماتها فتح الحسابات في دقائق، تحويلات دولية بدون رسوم، بطاقات متعددة العملات، وتداول الأسهم والعملات المشفرة. مع تقديم أدوات متقدمة لإدارة الميزانية، فإنها تستهدف الشباب المغربي الحضري، العاملين المستقلين، والمغاربة في الخارج الذين يبحثون عن حلول مصرفية مرنة وسهلة.
على الرغم من الجاذبية السوقية، فإن دخول “ريفولوت” يواجه تحديات متعلقة باللوائح التنظيمية المغربية الصارمة، حيث لم تصدر المملكة أي تراخيص جديدة للبنوك الأجنبية منذ فترة طويلة، كما واجهت شركات مثل M-PESA وFlutterwave صعوبة في دخول السوق. قد تضطر “ريفولوت” إلى الشراكة مع بنك محلي لتجاوز هذه العقبات وتجربة السوق بشكل تدريجي ومحدود.
إقرأ ايضاً
وحسب عدنان مسعود، الخبير في التكنولوجيا المالية، فإن دخول “ريفولوت” يمكن أن يحدث تغييرات كبيرة في المجال المصرفي الرقمي في المغرب عبر تقديم خدمات سهلة الاستخدام برسوم منخفضة وأسعار صرف حقيقية. هذه المزايا قد تدفع البنوك التقليدية إلى تسريع رقمنة خدماتها، مما يسهم في تغيير معايير القطاع المصرفي المغربي.
ورغم التحديات التنظيمية والقانونية التي تواجهها “ريفولوت”، فهي تتمتع بشعبية واسعة بين الشباب المغربي، إضافة إلى أن المغاربة بالخارج يعتبرون سوقًا كبيرة قد تدعم وجود الشركة في المملكة.
ختامًا، قد تشكل هذه الخطوة بداية مهمة لتطوير الخدمات البنكية الرقمية في المغرب. وفي حال نجحت “ريفولوت” في التوافق مع اللوائح المحلية، فقد نشهد قفزة نوعية في القطاع المصرفي الرقمي داخل المملكة.
