توترات دبلوماسية تُلقي بظلالها على الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، حيث يشهد مشروع “ميناء وهران” انقطاعات جراء الأزمة. هذه التوترات العالقة بين البلدين بدأت تعاظم تأثيرها، مع إلغاء مشروع كبير لشركة النقل البحري الفرنسية “CMA CGM” في ميناء وهران، وسط تزايد جديد للتوترات السياسية.
هذا علما أن نفس الشركة الفرنسية تعتبر أكبر مستثمر أجنبي في ميناء الناظور غرب المتوسط الذي يفتح ابوابه منتصف 2026.
هذا الالغاء يعني تركيز استثمارات العملاق الفرنسي على الناظور و اضعاف مشروع ميناء وهران الذي يستهدف منافسة ميناء الناظور المستقبلي.
هذا و بحسب المعلومات المتوفرة، نصحت السلطات الفرنسية مسؤولًا كبيرًا في الشركة بالامتناع عن زيارة الجزائر لتفعيل اتفاقية شراكة لتطوير وتشغيل مرافق لوجستية في ميناء وهران، الذي يُشكل نقطة ترابط أساسية بين أوروبا وإفريقيا. وكان الهدف من المشروع تعزيز وجود الشركة بمنطقة البنية التحتية البحرية، غير أن المناوشات السياسية عَطَّلت فرصه الاقتصادية.
إقرأ ايضاً
الجانب الجزائري لم يقف مكتوف الأيدي، إذ قرر المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي (CREA) إلغاء زيارته المُزمعة لباريس وتجميد الحوار مع اتحاد MEDEF الفرنسي لتعزيز التعاون الاقتصادي، واصفةً هذه الخطوة بـ”الاستجابة لعدم التكافؤ الفرنسي”. إن قرار إلغاء المشروع يُظهر مدى تعقيد العلاقات الثنائية، ويكشف عن التشابك بين السياسة والفرص الاستثمارية.
العلاقات بين الجزائر وفرنسا تواجه تحديات متجذرة في ملفات مثل التاريخ المشترك والهجرة والصراع الجيوسياسي، ما يجعل الموقف الحاضر أكثر حساسية. ومع مساعي الجزائر لتنويع شركائها الاقتصاديين وجلب الاستثمارات الأجنبية، خاصةً في مجالات الطاقة والبنية التحتية، يثور التساؤل حول قدرة الطرفين على فصل الأجندة الاقتصادية عن الصراعات السياسية.
