يعيش سكان الدار البيضاء فترة من تضليل استثنائي من قِبَل بعض تجار اللحوم الحمراء، الذين يعرضون كبدًا مستوردًا، معروفًا بجودته الضعيفة، بأسعار مماثلة للكبد المحلي. يأتي هذا الوضع في ظل غياب رقابة فعالة على الأسواق.
وفقًا للمعلومات المتوفرة ، فإن الكبد المستورد يتم بيعه في المجازر بأسعار تتراوح بين 30 و40 درهمًا للكيلوغرام بالجملة، ولكنه يصل إلى المستهلك بأسعار تصل إلى 160 أو 170 درهمًا. هذا الفرق الكبير يطرح تساؤلًا عن أسباب هذه الفجوة السعرية المبالغ فيها.
وأكدت مصادر مطلعة أنه لا يتوفر حاليًا كبد محلي في جهة الدار البيضاء سطات، وأن ما يُعرض في الأسواق هو كبد مستورد بأداء وجودة أقل مقارنة بالإنتاج الوطني.
من جهة أخرى، أبرز حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن الكبد يعد من المأكولات التقليدية الشائعة في المطبخ المغربي. وأضاف أن الزيادة الملحوظة في أسعاره أثارت استياء المواطنين، خاصة في ظل الشكوك التي تدور حول مصدره وجودته.
إقرأ ايضاً
وأشار أيت علي إلى التباين الكبير بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة، مؤكدًا أن هذه الأسعار غير المبررة قد تعكس استغلال بعض التجار لغياب الرقابة لبيع الكبد المستورد على أنه منتج محلي. وتساءل عن التبريرات وراء هذا الفرق غير المنطقي في الأسعار.
كما أعرب عن قلقه إزاء غياب الشفافية بخصوص مصدر وجودة الكبد المطروح في الأسواق، مما يضع المستهلكين في موقف ضعيف أمام ما وصفها بالتجاوزات التجارية. وأكد أن نقص العرض المحلي يمنح بعض التجار ذريعةً لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، ما يحرم المواطنين من منتج عالي الجودة.
ختامًا، دعا رئيس المرصد إلى تكثيف الرقابة على أسواق اللحوم وتعزيز وسائل تتبع المنتجات بهدف ضمان الشفافية وحماية المستهلك من أي محاولات استغلال. وشدد على أن تنظيم السوق بشكل أكثر صرامة سيؤدي إلى تحقيق توازن منطقي للأسعار وضمان جودة المنتجات، مما يعيد الثقة بين المنتجين والمستهلكين.
