في خطوة جادة لتعزيز مبدأ إلزامية التعليم والحد من التسرب المدرسي، تسعى الحكومة المغربية لتطبيق إجراءات صارمة ضد الأسر التي تتقاعس عن تسجيل أطفالها في التعليم الأولي والابتدائي. ضمن هذه الإجراءات، يُحتمل فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف درهم على المخالفين، وذلك في إطار مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي حظي مؤخراً بمصادقة المجلس الحكومي.
يشير القانون الجديد، في مادته الرابعة عشرة، إلى معاقبة المسؤولين قانونياً عن الطفل في حال عدم تسجيله خلال المدة المحددة، بغرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة. كما يتطلب المشروع من الأشخاص المسؤولين عن رعاية الطفل، سواء كانوا أفراداً أو كيانات، التصريح به لدى أقرب مؤسسة تعليمية من مكان الإقامة، وذلك خلال ستة أشهر بعد بلوغ الطفل سن الثانية. هذا التصريح يجب تحديثه سنوياً حتى يتم تسجيل الطفل رسمياً في إحدى المؤسسات التعليمية.
وشملت الإجراءات الواردة في المشروع جوانب إضافية لضمان تتبع الأطفال، حيث ألزم القانون التصريح بالانتقال لأي موقع إقامة جديد للطفل في أجل أقصاه ستة أشهر من الانتقال، مع تقديم وصل يثبت التصريح لأقرب مؤسسة تعليمية بالموقع الجديد.
على الصعيد الاجتماعي، يقدم القانون دعماً مباشراً للأسر ذات الدخل المحدود وفق المادة الثانية عشرة، بهدف تشجيعها على ضمان تعليم أطفالها وحمايتهم من التسرب المدرسي. ومع ذلك، يظل غير واضح ما إذا كان هذا الدعم جزءاً من البرامج الحالية أم يمثل مبادرة جديدة تماماً.
إقرأ ايضاً
أما بالنسبة للتعليم الخاص، فقد فرض القانون على هذه المؤسسات بموجب المادة الثامنة والثلاثين الكشف عن جميع الرسوم والواجبات المتعلقة بخدماتها التعليمية خلال فترتي التسجيل وإعادة التسجيل. وحدد ضرورة نشر هذه الرسوم بشكل دائم وواضح داخل المؤسسة التعليمية. وتشمل القائمة المطلوبة رسوم التسجيل السنوية، رسوم التأمين، واجبات الدراسة بما يشمل الأنشطة الصفية وغير الصفية، إضافة إلى خدمات مثل الإطعام والإيواء والنقل المدرسي إن وجدت. كما يمنع القانون أي زيادات في الرسوم خلال السنة الدراسية الجارية.
من خلال هذا المشروع الطموح، تؤكد الحكومة التزامها ببناء منظومة تعليمية تضمن حق الأطفال المغاربة في التعلم وتكافؤ الفرص، من خلال آليات رقابية صارمة وقرارات تعكس إرادة سياسية قوية لمحاربة الهدر المدرسي وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال التعليم.
