صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي طرحه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة. يأتي هذا المشروع في إطار الوفاء بمقتضيات دستور المملكة، والاستجابة للتوجيهات الملكية الساعية إلى إصلاح المنظومة التربوية، وذلك انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقاً لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
يتضمن مشروع القانون العديد من البنود الهامة الهادفة إلى تعزيز التعليم المدرسي وضمان استمراريته، خاصة للأسر التي تعاني من الهشاشة الاقتصادية. ففي المادة 12 من المشروع، تُلزم الدولة بتقديم دعم مادي مباشر للأسر المعوزة، بهدف مساعدتها على تحمّل تكاليف تعليم أبنائها والإسهام في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وكل ذلك وفقاً للإجراءات التنظيمية والتشريعات الجاري بها العمل.
أما المادة 14، فتشير إلى فرض غرامة مالية تتراوح ما بين ألفي (2000) وخمسة آلاف (5000) درهم على الأوصياء القانونيين للأطفال الذين يتخلفون عن الالتزام بأحكام المادتين 6 و7. وتنص المادة 6 على أنه يتوجب على الوصي القانوني تسجيل الطفل بمجرد بلوغه سن التمدرس الإلزامي، مع الحرص على انتظامه في الحضور ودعمه في متابعة دروسه وأنشطته التربوية. وفي حال تخلف الأوصياء عن التسجيل، تلتزم الإدارة بأداء هذه المهمة تلقائياً مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان انتظام الطفل بالدراسة.
إقرأ ايضاً
تُكمل المادة 7 هذا الإطار بتأكيدها على ضرورة أن يقوم الوصي القانوني بتسجيل الطفل في أقرب مؤسسة تعليمية من مكان إقامته فور بلوغه سنتين من العمر، مع تجديد هذا التصريح سنوياً حتى يتم تسجيله رسمياً بواحدة من المؤسسات التعليمية.
يُبرز هذا المشروع توجهاً واضحاً نحو بناء منظومة تعليمية أكثر شمولاً وإنصافاً، إذ لا تقتصر أهدافه على سد فجوات الهدر المدرسي فقط، بل تسعى لإرساء قواعد متينة تضمن انخراط كافة الأطفال في التعليم المدرسي منذ المراحل المبكرة، مع تحميل الأسر مسؤولياتها القانونية في هذا الإطار بشكل أكبر.
