على الرغم من الطموحات الكبيرة والخطوات الهامة التي تم اتخاذها في مجال الانتقال الطاقي، تواجه بعض مكونات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة تحديات تؤثر على وتيرة إنجازها. وتتركز الأنظار بشكل خاص على قطاع الطاقة الشمسية، الذي يشهد تباطؤاً ملحوظاً في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى مقارنة بالأهداف الزمنية المعلنة سابقاً.
وتفيد التقارير بأن مشاريع ضخمة، مثل مجمع “نور ميدلت” للطاقة الشمسية بسعاته المختلفة، تعاني من تأخير في التنفيذ يتجاوز المواعيد المقررة، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تحديات تقنية وهندسية معقدة.
ولم تقتصر الصعوبات على المشاريع قيد الإنشاء، بل امتدت لتشمل بعض المحطات الكبرى قيد التشغيل التي واجهت أعطالاً فنية متكررة أدت إلى توقفات طويلة عن الإنتاج وتكاليف مالية باهظة مرتبطة بالإصلاحات وخسارة الإيرادات.
وتشير المعطيات إلى أن القدرة الإنتاجية الإجمالية للطاقة الشمسية المركبة فعلياً لا تزال أقل من الأهداف التي كانت مسطرة لسنة 2020، مما أدى إلى استمرار الاعتماد بشكل كبير على مصادر أخرى لتوليد الكهرباء.
إقرأ ايضاً
وتأتي هذه التطورات في سياق زمني شهد تغييرات إدارية وتحقيقات حول وجود اختلالات مالية وتدبيرية داخل الهيئة الرئيسية المشرفة على تنفيذ المخطط الشمسي. وقد أشارت تقارير سابقة إلى وجود عجز مالي وتحديات تتعلق بالكلفة المرتفعة لبعض المشاريع، بالإضافة إلى تداخل محتمل في الاختصاصات ونقص في الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لمواكبة سرعة الإنجاز المطلوبة.
وبينما تظل الأهداف الاستراتيجية الوطنية، المتمثلة في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52% بحلول عام 2030، قائمة، فإن التباطؤ الملحوظ في مسار الطاقة الشمسية تحديداً يثير تساؤلات حول إمكانية تحقيق هذه الأهداف في آجالها المحددة، وقد يستدعي مراجعة لبعض جوانب الاستراتيجية أو تسريع وتيرة الإنجاز في مكونات أخرى كالطاقة الريحية أو الهيدروجين الأخضر لتعويض هذا التأخير.
