فاتورة مزدوجة وتحويلات سرية.. سقوط شبكة دولية لتهريب الأموال بالمغرب في قبضة الجمارك ومكتب الصرف!
أريفينو.نت/خاص
رفعت أجهزة الرقابة التابعة لكل من مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من مستوى تنسيقها في عملية تفتيش مشتركة تستهدف معاملات تجارية مشبوهة تورطت فيها شركات مغربية وأجنبية مستقرة بالمملكة. وتشمل هذه العملية الواسعة عمليات استيراد وتصدير تمت عبر مطار محمد الخامس الدولي وميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء.
شركات استيراد تحت المجهر.. خيوط الجريمة تمتد إلى ألمانيا وتركيا والصين!
تهدف هذه العملية الرقابية الجديدة إلى التحقق من صحة بيانات ومعلومات تشير إلى تورط شركات في عمليات تحويل غير قانوني للأموال نحو الخارج، وذلك عبر تزوير الفواتير والتصاريح بالتواطؤ مع شركات مصدرة ومستوردة تتخذ من دول مثل ألمانيا وتركيا والصين مقراً لها. وتفيد مصادر مطلعة أن تحقيقات المراقبين تركزت بشكل خاص على شركتين متخصصتين في استيراد المنسوجات والملابس والأواني المنزلية والمعدات الكهربائية الصناعية. وقد لفتت هاتان الشركتان انتباه المحققين بسبب وجود مخالفات في تصريحاتهما، بالإضافة إلى معلومات تم الحصول عليها عبر قنوات تبادل البيانات الجمركية الدولية، مما عزز الشكوك حول ضلوعهما في تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج.
“الفاتورة المزدوجة”.. ثغرة لتهريب الأرباح خارج الحدود!
كشفت التحقيقات الجارية عن انتشار ممارسة “الفوترة المزدوجة” لدى الدول الموردة للشركات المغربية المعنية. وقد عاين مراقبو مكتب الصرف جميع العمليات المالية والتحويلات البنكية التي تمت لصالح حسابات تابعة لشركات أجنبية، ورصدوا مؤشرات قوية على تورط هذه الأخيرة. كما امتد التحقيق ليشمل معاملات بعض المصدرين المغاربة المشتبه في قيامهم بتهريب جزء من أرباحهم إلى الخارج عبر التلاعب في فواتير وقيم السلع المصدرة، بالتواطؤ مع مستوردين أجانب. وقد مكنت هذه العملية المشتركة مصالح الرقابة من كشف ثغرات جديدة تُستغل لتهريب رؤوس الأموال، بناءً على دراسات تحليلية أظهرت تركيزًا زمنيًا غير مبرر لعمليات الاستيراد من نفس الموردين وزيادة مستمرة في قيمة السلع المستوردة بشكل يتناقض كليًا مع اتجاهات الأسواق العالمية.
