أكد رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، السيد الحسن الداكي، أن القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة يمثل نقلة نوعية في السياسة العقابية بالمغرب، مقدماً حلولاً مبتكرة لتجاوز الاعتماد الكلي على العقوبات السالبة للحرية.
جاء ذلك خلال لقاء تواصلي وطني نظم مؤخراً بالرباط تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة”.
وأوضح السيد الداكي أن هذا القانون لا يهدف فقط إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، بل يسعى أيضاً إلى منح فرصة للمخالفين للقانون لمراجعة سلوكياتهم والاندماج مجدداً كأعضاء فاعلين في المجتمع.
وشدد على أن نجاح تطبيق هذه التدابير البديلة سيُقاس بمدى فعاليتها في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، معتبراً أن العقوبات البديلة تعكس تطوراً في فلسفة العقاب من مجرد الردع إلى الإصلاح والتهذيب.
ويندرج هذا اللقاء ضمن استعدادات السلطة القضائية لضمان التنفيذ السلس لمقتضيات القانون الجديد، الذي يجسد الإرادة الملكية السامية لإصلاح منظومة العدالة الجنائية ومواءمتها مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية.
ويعتمد القانون مقاربة مندمجة تبتعد عن العقوبات السالبة للحرية كحل وحيد. ويُعرّف القانون العقوبات البديلة بأنها تلك التي يمكن الحكم بها عوضاً عن السجن في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبساً نافذاً.
وتشمل هذه البدائل أربعة أصناف رئيسية: العمل للمنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وأخيراً الغرامة اليومية.
