سطور جديدة تكتب تاريخ العلاقات المغربية الفرنسية، فبعد فترة من الأزمة الصامتة التي خيمت على العلاقات المغربية والفرنسية والتي أرخت بظلالها على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، جاءت زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب لطي صفحة الخلاف وتعزيز التواجد الاقتصادي بالمملكة من خلال اتفاقيات عدة همت مختلف القطاعات وعلى رأسها الطاقة والنقل.
حيث ظهر ان فرنسا تمكنت من ازاحة الشركات الاسبانية عن اكبر المشاريع المبرمجة في المغرب.
وحسب مخرجات هذه الاتفاقيات، من المقرر أن تتولى المجموعة الفرنسية “Egis” تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع القطار فائق السرعة، كما تخوض شركة “Alstom” مفاوضات لتوريد ما بين 12 و18 قطارا فائق السرعة.
وتضمنت الاتفاقيات أيضاً مشاريع رائدة في مجال الطاقات المتجددة والتحول الطاقي، حيث أبرمت شركة “TotalEnergies” الفرنسية اتفاقية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب، وهي خطوة تأتي بعد توقيع اتفاقية مماثلة مع تونس لتأسيس مجمع كبير لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في جنوب البلاد.
في هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية مرّت بفترة أزمة دامت ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن فرنسا فقدت خلالها مكانتها الريادية في السوق المغربية، حيث لم تعد الزبون الأول أو الممول الرئيسي للاقتصاد الوطني، موضحا أن إسبانيا تمكنت من الاستحواذ على هذا الموقع، إذ تتجاوز قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا 21 مليار يورو، مقارنة بـ14 مليار يورو مع فرنسا.
وأشار جدري إلى أن فرنسا تعمل الآن بجدية لاستعادة مكانتها داخل الاقتصاد المغربي، خصوصا في ظل العلاقات التجارية الطويلة التي تجمع البلدين، حيث تنشط في المغرب حوالي 40 شركة فرنسية كبرى وأكثر من ألف مقاولة، مضيفا أن الاستثمارات الفرنسية في المغرب تُقدر بأكثر من 8 مليارات يورو، إلى جانب مؤشرات إيجابية أخرى تتعلق بقطاع السياحة.
وشدد المحلل ذاته على أن هذه الفترة تشهد فتح صفحة جديدة من الشراكات على مدى الثلاثين سنة القادمة، حيث وقّع البلدان 22 اتفاقية ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا تصل قيمتها إلى أكثر من 10 مليارات يورو.
إقرأ ايضاً
وذكر المتحدث أن هذه الاتفاقيات تشمل مجالات استراتيجية، من بينها الهيدروجين، الذي تسعى فرنسا إلى أن تكون رائدة فيه عالميًا، إذ وقعت اتفاقية يمنح من خلالها المغرب حق استغلال حصري لشركة “طوطال إنرجي” لتحقيق استثمارات واسعة في هذا القطاع، مسجلا أن التعاون يشمل أيضًا مشاريع الطاقات المتجددة، مثل حقل تازة للطاقة الريحية.
وأردف الخبير الاقتصادي بأن التعاون بين البلدين يتضمن مجال النقل السككي، حيث فازت شركة “ألستوم” بعقد لتزويد المغرب بمجموعة من القطارات، ما يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية، ناهيك عن كون فرنسا ستدعم كذلك المكتب الشريف للفوسفاط في مشروعه “الأخضر”، الذي يسعى إلى إزالة الكربون من صناعة الأسمدة باستخدام الطاقة النظيفة.
وفيما يخص قطاع المياه، أشار جدري إلى أن الشراكات الجديدة تهدف إلى تسريع الاستثمارات في هذا القطاع، بالإضافة إلى دعم الأهداف المشتركة بين البلدين، في مجموعة من القطاعات وعلى رأسهم قطاعات النقل والتحول الطاقي.
وسلط المحلل ذاته الضوء على قطاع الطيران، إذ يسعى المغرب إلى تطوير هذا القطاع عبر تعزيز القيمة المضافة المحلية، ما دفع شركة “سافران” إلى إنشاء مصنع لإنتاج محركات الطائرات، يخدم شركات عالمية مثل إيرباص وبوينغ.
وخلص الخبير الاقتصادي بالتأكيد على أن هذه الشراكات النوعية تمثل انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة تتنافس بقوة مع دول أخرى، أبرزها إسبانيا والصين، التي تسجل هي الأخرى حضورًا متزايدًا في السوق المغربية، وبالتالي لا يمكنها أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام تسابق مجموعة من الدول لتعزيزها استثماراتها داخل المملكة.
جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ألقى خطابا أمام مجلسي البرلمان الثلاثاء، أكد من خلاله عمق العلاقات المغربية الفرنسية ورغبة الأخيرة في تعزيز استثماراتها بالمملكة المغربية خاصة في مجال الانتقال الطاقي وسيهم جزء من هذه المشاريع الأقاليم الجنوبية للمملكة.
