فضائح غسيل الأموال تضرب هذه المدن المغربية.. خطة شيطانية جديدة لتبييض الملايير القذرة!

أريفينو.نت/خاص

وسعت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية دائرة تحقيقاتها لتشمل رجال أعمال ينشطون بين الدار البيضاء وطنجة ومراكش، للاشتباه في تورطهم في شبكات منظمة لتبييض الأموال عبر إنشاء شركات وهمية واستغلال القروض البنكية كغطاء لضخ أموال ضخمة وغير مصرح بها في الدورة الاقتصادية.

“أخطبوط” غسيل الأموال.. تحقيقات تطال رجال أعمال ومنعشين عقاريين ومحاسبين
كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن التحريات الأولية بينت تورط شبكات تضم منعشين عقاريين ومحاسبين وحتى موظفين بنكيين في عمليات غسيل أموال معقدة. وتعتمد هذه الشبكات على تأسيس شركات صغيرة تدعي الاستثمار في العقار، خاصة في مجال السكن المدعوم من الدولة، للاستفادة من الامتيازات الضريبية الممنوحة.

الخطة الشيطانية.. كيف تستخدم الشبكة “القروض العقارية” كغطاء لتبييض “أموال النوار”؟
تتمثل الخطة في تأسيس شركات برأس مال بسيط لا يتجاوز 100 ألف درهم، ثم يتم استخدامها للحصول على قروض بنكية ضخمة لشراء عقارات بمليارات الدراهم. هذا القرض يمنح غطاءً قانونياً للأموال المشبوهة التي يتم ضخها لاحقاً في حسابات الشركة لسداد أقساط القرض. وبهذه الطريقة، يتم إدخال “أموال النوار” إلى الدورة التجارية بشكل يبدو قانونياً، قبل أن يتم تجميد نشاط الشركة وتحويلها إلى مجرد واجهة صورية لتفادي رقابة الضرائب.

بعد إحالة 71 ملفاً للقضاء.. هيئة المعلومات المالية تضيق الخناق على المزورين
تأتي هذه التحقيقات في سياق تشديد الرقابة على التدفقات المالية، خاصة بعد إحالة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لـ 71 ملفاً متعلقاً بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على النيابة العامة. وأظهر تقرير الهيئة السنوي لعام 2023 ارتفاعاً بنسبة 31.48% في عدد الملفات المحالة على القضاء، حيث شكلت جرائم التزوير والنصب والاحتيال نسبة كبيرة منها. وقد دفعت المراقبة المشددة على الحسابات البنكية الشخصية المشتبه فيهم إلى ابتكار هذه الحيلة الجديدة عبر الشركات العقارية لتضليل أجهزة الرقابة.