فضيحة استغلال و تحرش جنسي تضرب الشناقة الكبار في المغرب؟

شهدت منطقة سوس، بمناسبة عيد الشغل (فاتح ماي)، خروج عاملات زراعيات في مسيرات ووقفات احتجاجية للتنديد بما وصفنه بواقع “التهميش والاستغلال” الذي يعانينه داخل الضيعات الفلاحية، وللمطالبة بتحسين أوضاعهن المهنية والاجتماعية وضمان كرامتهن.

ورفعت العاملات المحتجات شعارات تسلط الضوء على معاناتهن المتفاقمة في ظل موجة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الأساسية، مقابل ما يعتبرنه غيابًا للحماية وتدنيًا للأجور وظروف عمل قاسية. وأكدت عاملات مشاركات في الاحتجاجات أنهن يُجبرن على توقيع عقود عمل مؤقتة وصفنها بـ “الشكلية”، لا تضمن لهن أي حقوق مستقبلية أو حماية اجتماعية وقانونية فعلية.

وشددت المحتجات على أن الأجور التي يتقاضينها لا تتناسب مع المجهود البدني الكبير الذي يبذلنه يوميًا، ولا تعكس القيمة الحقيقية للمنتجات الزراعية التي يتم تصديرها بأسعار مرتفعة للأسواق الخارجية. وقالت إحدى العاملات: “نحن من يحرك عجلة الاقتصاد الفلاحي، لكننا الأكثر تهميشاً.. نريد أجراً عادلاً وتقاعداً يحفظ كرامتنا، ونقول لا للوعود التي تظل على الورق”.

إقرأ ايضاً

ومن أبرز القضايا التي أثارتها العاملات، مشكلة النقل من وإلى الضيعات، الذي وصفنه بأنه مصدر خطر وانتهاك مستمر للكرامة، لا سيما مع تعرض بعضهن لحالات تحرش من قبل سائقي النقل، في غياب آليات رقابة أو شكاية فعالة لحمايتهن. ونقلت ثريا، مندوبة زراعية مشاركة في المسيرة، شهادات عن تعرض عاملات “لتحرشات متكررة… وفرض علاقات مهينة تحت التهديد بالطرد”، مطالبة بإجراءات رادعة.

كما انتقدت العاملات استمرار التمييز في الأجور وظروف العمل بين القطاعين الفلاحي والصناعي، معتبرات هذا التفاوت “جريمة وطنية” تتطلب مراجعة قانونية شاملة. ووجهت المحتجات رسالة مباشرة للمسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، طالبن فيها بتطبيق فعلي للوعود الانتخابية والبرامج الحكومية المتعلقة بتحسين ظروف العمل، وتوفير بيئة عمل لائقة تضمن الصحة والسلامة وتحترم كرامة الإنسان.