أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس عن فتح تحقيق قضائي في قضية تتعلق بالاختلاس المالي، وذلك بعد تسلمه نتائج التحقيقات الأولية مع ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الوقائع، بينهم موظف يعمل في قطاع البنوك بمدينة الناظور.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الموظف مُتهم باختلاس مبالغ مالية كبيرة بالتعاون مع شخص آخر ذُكر اسمه في الشكاية المقدمة إلى الجهات القضائية. وتُعد هذه الممارسات من ضمن الجرائم المالية التي يجرّمها القانون ويعاقب عليها.
وتُشير المعلومات الأولية إلى أن المشتبه به الرئيسي قد يكون استغل منصبه داخل المؤسسة البنكية التي يعمل بها لتنفيذ عمليات غير قانونية. في المقابل، تم التخلي عن متابعة المشتبه بها الثالثة بعدما أثبتت التحقيقات أن حسابها البنكي استُخدم دون معرفتها، مما يجعلها في موقف الضحية وليس المُتهم.
تعود مجريات هذه القضية إلى شكاية رسمية قُدمت إلى النيابة العامة بتاريخ 13 نونبر 2024، وجّهت اتهامات إلى الموظف وشريكه بشأن اختلاس أموال العملاء. وتبعًا لذلك، فُتح تحقيق معمق بهدف توضيح الملابسات وتحديد الأطراف المسؤولة.
إقرأ ايضاً
وقد شملت التحقيقات مراجعة مجموعة من العمليات المالية المشبوهة، بالإضافة إلى الاستماع لشهادات عدد من المتضررين الذين أبلغوا عن حدوث مشكلات في حساباتهم المصرفية خلال الأشهر السابقة.
أثارت هذه الواقعة جدلًا حول كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية في القطاع المصرفي، خاصة أن المنطقة عانت سابقًا من حوادث مشابهة. وهو ما يُبرز الحاجة المُلحة لتعزيز آليات الشفافية والمساءلة لحماية أموال العملاء وضمان استقرار التعاملات المالية.
