تباشر الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات مع مستوردي القمح تحوم حولهم شبهات بالتلاعب في الكميات المستوردة من القمح المدعوم.
وأفادت يومية الصباح أن الجمارك توصلت بمعطيات تفيد أن كميات مستوردة من القمح تم تحويل مسارها لبيعها لوحدات تصنيع عوض بيعها للمطاحن لإنتاج الدقيق.
وأفادت المصادر ذاتها أن الحكومة قررت، بعد المحصول الهزيل من الحبوب وارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، تعليق الواجبات الجمركية على القمح اللين، لضمان وصوله إلى المطاحن بالسعر المرجعي، المحدد من قبل السلطات العمومية.
وتحدد الكميات المدعمة في 8.5 ملايين قنطار، ويناهز الدعم السنوي 3 ملايير درهم، ويستفيد الفاعلون في القطاع من دعم على التخزين، أيضا، يصل إلى درهمين للقنطار لكل 15 يوما من التخزين.
ويعمد مستوردين للتلاعب بالكميات المصرح بها، لتحويل جزء من واردات الحبوب إلى وحدات تصنيع أعلاف، خاصة بعد ارتفاع أثمنة المواد الأولية، مثل الذرة والشعير وغيرهما. ويفتحص أفراد الفرقة الوطنية للجمارك وثائق الاستيراد وفواتير بيع للمطاحن.
