قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن بيان أصحاب ”الستاسيونات”، يدخل ضمن عنوان ” شهد شاهد من أهلها”، موضحا أن قطاع المحروقات في المغرب ”ليس بخير”
وشدد اليماني، على القطاع دخل مرحلة من ”الانفلات من الضوابط القانونية”، سواء على مستوى الأسعار وكذلك حتى على مستوى الجودة.
وأكد اليماني أن أرباب المحطات ”قد فوتوا الفرصة فيما يخص شروط الإذعان مع الشركات الممولة لهم”، مبرزا أن الملف كان من الممكن أن يطرحه، أصحاب ”الستاسيونات”، على مجلس المنافسة للبث فيه.
وأوضح أن هناك ثلاثة أنواع من محطات التوزيع في المغرب، الأول هي المحطات الحرة المملوكة لأصحابها، ويملكون عقدة التزود من الشركة الأم بشروط معينة، وهناك محطات في ملكية شركات التوزيع، ثم النوع الثالث تسييره مشترك بين مالكها وبين الشركة الموزعة.
وابرز ذات النقابي أن أغلب الشركات التي تشتكي اليوم هي تلك المملوكة لأصحابها محكومة بالإذعان، مفروض فيها أن المحطة تزود من قبل الفاعل الموزع والذي يترك لها هامش أرباح محدود جدا، قد لا تكفي حتى لمواجهة مصاريف المحطة، لكن بالنسبة لباقي أنواع الشركات الأخرى، فإن أرباحها متعددة، إن لم تكن بالتقسيط تكون بالجملة وفي الاستيراد.
وكشف اليماني، أن هذه المسألة ”نثيرها دائما”، بكون مستوى الأرباح هذه الشركات انتقل من 60 فرانك للتر الواحد، على أكثر من درهمين، في بعض الأحيان.
وأضاف أن هذا ”المسار غير النظامي” بين الشركات الموزعة والمحطات، بمعنى إذا كان الغازوال اليوم يباع في ”ستاسيون”، بـ11.50 درهما، فإن ثمنه الحقيقي لا يتجاوز 10 دراهم، ما يؤكد ” أن ما كنا نتقدم به تؤكد صحته الأيام والوقائع”، مشيرا إلى أن قطاع المحروقات بالمغرب دخل مرحلة من ”الانفلات”، لافتا إلى أن المشكل مطروح سواء على مستوى الأسعار المطبقة حاليا وحتى على مستوى الجودة، بحكم ”المسارات غير النظامية” التي باتت تطرح أكثر من علامات استفهام.
ويتطلب الوضع، وفق اليماني، إعادة النظر في القوانين المنظمة لقطاع المحروقات بالمغرب، ومدخل ذلك الوكالة الوطنية للطاقة التي يجب أن تجمع القطاع وإعادة هيكلته.
إلى ذلك، كانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، قد أعلنت عن تفاقم أزمة السوق الموازية للمحروقات، والتي تشكل تهديداً كبيراً لمحطات الوقود المرخصة.
إقرأ ايضاً
وأوضح بيان صادر عن الجامعة أن الهامش الربحي في السوق الموازية وصل إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى تراجع مبيعات محطات الخدمة بشكل كبير.
وأشار البيان إلى أن هذه المحطات تعمل خارج المنظومة القانونية، وتقوم ببيع الوقود بأسعار مغرية، مما يحرم محطات الوقود المرخصة من حصة كبيرة في السوق.
وشدد البيان على أن هذه الممارسات غير القانونية تؤدي إلى فوضى عارمة في قطاع المحروقات، وانتشار المحطات المتنقلة والمخازن السرية، مما يشكل خطراً على السلامة العامة.
وأكد أرباب المحطات أنهم يعانون من منافسة غير عادلة، حيث تقوم الشركات الموزعة ببيع كميات جد ضخمة من الوقود للعملاء الكبار بأسعار تفضيلية، تفوق في الغالب الهوامش الربحية لأصحاب المحطات مرات عديدة، مما يحرم المحطات من هذه العملاء المهمين.
وأعرب أرباب المحطات عن قلقهم بشأن جودة الوقود المباع في السوق الموازية، مشيرين إلى أن هذا الوقود قد لا يفي بالمعايير المطلوبة، مما قد يؤثر على أداء السيارات وتسبب أضراراً للمحركات.
وقال البيان إن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، قد وقفت على العديد من المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، وتم إصدار أصدرت العديد من البلاغات والبيانات في الموضوع، كما وجهت رسائل كذالك إلى الجهات المسؤولة.
وطالب أرباب المحطات الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات غير القانونية، وتقنين سوق المحروقات، وحماية مصالح المحطات المرخصة.
