علم من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية انتقلت في رقابتها على الصفقات التي تعقدها الجماعات الترابية إلى البحث في الشركات المستفيدة منها، خصوصا التي تعود إلى زوجات موظفين بمجالس الجماعات والأقاليم والجهات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الوزارة فتحت تحقيقا في استفادة شركات يعود تسييرها إلى زوجات موظفين كبار داخل الجماعات الترابية، لهم علاقات وطيدة مع بعض الرؤساء وعلى دراية تامة بدفاتر التحملات، من مجموعة من الصفقات والمشاريع التي تم إطلاقها.
وأشارت مصادر إلى أن موظفين داخل مجموعة من الجماعات على الصعيد الوطني تحولوا بين عشية وضحاها إلى نافذين ويتوفرون على شقق وفيلات وعقارات وأراضٍ فلاحية؛ الشيء الذي يثير الشبهات حول مصدر هذه الثروات.
وأكدت المصادر ذاتها أن بعض هؤلاء تشير أصابع الاتهام إليهم بإنشاء شركات باسم زوجاتهم، ويظفرون بالصفقات التي تطلقها الجماعات الترابية والتي يكونون على علم مسبق بتفاصيلها أو يضعون دفاتر تحملاتها على المقاس لاستفادة زوجاتهم دون غيرهن منها.
وأوضحت أن من شأن تعميق البحث في هذه الصفقات والشركات النائلة لها أن يكشف عن وجود مجموعة من الموظفين الذين استغلوا أسماء زوجاتهم أو أقاربهم من أجل الفوز بملايين الدراهم، وتحولوا بذلك إلى مالكين لثروات ضخمة.
وبالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في شفافية الصفقات العمومية من خلال بوابة الرخص، فإن ممارسات بعض الموظفين بتنسيق مع بعض الرؤساء تقوض من هذه المجهودات.
