تعيش مجموعة البنك الشعبي على وقع “فضيحة” جديدة، بعد تسريب معطيات ذات طابع شخصي تخص زبناء “شركة فيفاليس” للتمويل التابعة للمجموعة، وتداولها على نحو واسع في منصات اجتماعية، خصوصا في بعض الأوساط ذات الطابع المهني.
وحسب المعطيات فقد اهتز قطاع كراء السيارات، على تداول لائحة تخص شركات كراء السيارات لم تؤدي أقساطا لفائدة لشركة Vivalis، وتضم هذه اللائحة معطيات تفصيلية عن كل شركة ومسيرها وسجلها التجاري وكذا رقم البطاقة الوطنية لمسير الشركة.
اللائحة المذكورة ، معنونة بـ “Vivalis contentieux” تضم تفاصيل ملفات ديون يفترض أنها محالة على القضاء أو وصلت إلى مسطرة الحجز، وتضم ملفات 12 ألف و369 عربة مخصصة للكراء بدون سائق، مصحوبة بلوح ترقيم كل عربة ونوعها وصنفها ورقم البطاقة الرمادية والرقم التسلسلي.
شركة “فيفاليس” التابعة لمجموعة البنك الشعبي وجدت نفسها أمام حرج كبير في مواجهة قطاع نقل كراء السيارات بدون سائق، وحاولت تهدئة الوضع في رسالة موجهة إلى رئيس فيدرالية جمعيات كراء السيارات، وعبرت عن “تفاجئها” من تداول اللائحة بقولها “لقد فوجئنا، كما تفاجأتم، بتداول قائمة على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على قاعدة بيانات لشركات تأجير فيفاليس سلف”.
إقرأ ايضاً
كما حاولت الشركة المذكورة تهدئة الأوضاع في رسالتها المحررة باللغة الفرنسية، أفادت أنها “تجري التحقيقات اللازمة لتحديد مصدر التسريب واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهة المعنية”، وعبرت عن استنكارها لما وصفته بـ”العمل الخبيث”.
كما أبرزت أن الأمر “لا يتعلق بقائمة مخصصة للحجز على المركبات”، معتبرة أن الدليل هو “عدم احتواء القائمة على أي معلومات عن حالة الدفع لشركات التأجير”، وذلك بالرغم من اللائحة معنونة من أصلها بـ “Vivalis contentieux”.
ولم تكلف الشركة نفسها عناء الحديث عن الانتهاك الذي تسبب فيه نشر اللائحة للحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أو عن الإجراءات التي تعتزم القيام بها لجبر ضرر ضحايا نشر هذه اللائحة أو لحمايتهم من مخاطر تسريب معطياتهم الخاصة.
وتعرف شركة “فيفاليس” نفسها على موقعها الرسمي كونها “مؤسسة ائتمانية متخصصة في القروض الاستهلاكية، معتمدة من بنك المغرب، وتابعة لمجموعة البنك الشعبي”، وهي “شركة مجهولة الاسم ذات إدارة عامة ومجلس إدارة”.ويبلغ رأسمال شركة فيفاليس 177 مليون درهم، وتملك مجموعة البنك الشعبي 87,3 في المائة من أسهمها.
