كشفت تحقيقات الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط عن شبكة متخصصة في تزوير بطاقات صحية ووثائق إدارية، حيث عُرض أفرادها يوم الثلاثاء الماضي أمام المحكمة الابتدائية في الرباط بتهم تتعلق بتزوير أكثر من 300 بطاقة خاصة بلقاحات التهاب السحايا، وبيعها للحجاج والمعتمرين بغرض تمكينهم من أداء المناسك. وأوضحت يومية “الصباح” أن نشاط الشبكة شهد ارتفاعًا ملحوظًا بعد أن فرضت السلطات السعودية في فبراير الماضي شرط الحصول على هذه البطاقة بشكل إلزامي للمعتمرين والحجاج القادمين إلى أراضيها، بينما استُثني السياح من هذا الإجراء.
وذكرت الصحيفة أن أحد الموقوفين اعترف أثناء تحقيقات الضابطة القضائية بأنه استغل شبكات الإنترنت لمشاهدة مقاطع فيديو توضح أساليب التزوير قبل أن يبدأ في تصنيع بطاقات صحية بغرض الاتجار بها. كما تمكنت السلطات من حجز معدات مستخدمة في عمليات التزوير مثل طوابع وآلة نسخ وماسح ضوئي وفرن كهربائي لتسخين سوائل تم شراؤها عبر مواقع إلكترونية.
وأدلى المتهم الرئيسي، القادم من مدينة الصخيرات، باعترافات تورط آخرين في القضية، من ضمنهم شخص يُلقب بـ”اللحية”، والذي وُصف بأنه أحد العقول المدبرة للتزوير، فضلاً عن مدير وكالة سفر يُعتقد أنه شريك في المخالفات، لكنه اختفى عقب تفجير القضية. ومن خلال مداهمة أماكن إقامة المشتبه فيهم، أصدرت الشرطة مذكرات بحث وطنية بحق المتورطين.
وبحسب تفاصيل المقال، فإن الموقوف الرئيسي تمكن من تصنيع خاتم مطاطي يحمل اسم طبيب مغربي واستخراج شهادات تطعيم دولية خالية من المعلومات، إذ يقوم بتوقيعها بأختام مزورة ويجهزها للبيع وهي حاملة لإمضاء مزيف. قدمت الشرطة القضائية عينات من هذه الأختام ووثائق التزوير لكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، بينما أُحيلت الأجهزة الإلكترونية المصادرة إلى المختبر التقني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني لإجراء الخبرة التقنية اللازمة وتقديم نتائجها للنيابة العامة.
إقرأ ايضاً
وأفادت “الصباح” أيضًا أن المحكمة الابتدائية قررت تأجيل النظر في القضية إلى يوم الخميس المقبل لاستكمال التحقيق والمناقشة. يستمر البحث عن خمسة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالشبكة، وفقًا لاعترافات الموقوف الرئيسي الذي وصف نفسه مشاركًا فقط وليس المتهم الرئيسي.
وفي سياق توجيه التهم، يخضع المتهم الأساسي للمساءلة بتهم تشمل “التزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة وصنع شهادات تحتوي على معلومات زائفة واستعمالها”. فيما يواجه متهم ثانٍ تهمًا مشابهة بالإضافة إلى “التزوير في محررات بنكية واستخدامها”. أما متهم ثالث فوجهت إليه اتهامات بالمشاركة في هذه الجرائم. وعلى الرغم من إصدار غرفة المشورة قرارًا بالإفراج عن اثنين من المتهمين الآخرين لنقص الأدلة الكافية ضدهم، يبقى عدد المتابعين في القضية خمسة حتى الآن، مع استمرار الشرطة في البحث عن خمسة مشتبه بهم إضافيين يعتقد أنهم مرتبطون بالشبكة.
