في المغرب، ترتفع الأصوات محذرة من استنزاف الموارد المائية نتيجة زراعات مثل الأفوكادو، التي تستهلك كميات هائلة من المياه وتستنزف التربة. يحدث هذا في ظل الجفاف المستمر للعام السابع على التوالي وأزمة المياه المتفاقمة. في هذه الأثناء، أبدت وسائل إعلام إسبانية قلقاً متزايداً لدى مزارعي فالنسيا بسبب وفرة واردات الأفوكادو المغربي إلى السوق الإسبانية، معتبرينها تهديداً لإنتاجهم المحلي.
وفقًا للصحف الإسبانية، استوردت إسبانيا في شهر يناير وحده أكثر من 14 ألف طن من الأفوكادو المغربي، بزيادة قدرها 89% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. تأتي هذه الزيادة في إطار توسع التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، حيث بلغ استيراد إسبانيا للأفوكادو عام 2024 حوالي 262 ألف طن، مما يمثل ارتفاعاً بنسبة 8% مقارنةً بعام 2023.
هذا التدفق الكبير تسبب في انخفاض أسعار السوق المحلية في إسبانيا، حيث انخفض متوسط سعر الكيلوغرام من الأفوكادو المحلي إلى 1.73 يورو بعدما كان 2.44 يورو في العام السابق، بانخفاض يبلغ حوالي 30%. أدى ذلك إلى تحذير المنتجين المحليين من ما وصفوه بـ “المنافسة غير العادلة” من المنتجات المغربية.
في المغرب، تتزايد الانتقادات لزراعة الأفوكادو التي تستهلك بين 1000 و2000 لتر من المياه لكل كيلوغرام واحد، خاصة في ظل الأزمة المائية الحادة وانخفاض مستويات السدود، بالإضافة إلى الضغط الكبير على الفرشات المائية في مناطق مثل سوس ومراكش واللوكوس.
إقرأ ايضاً
من جهتهم، يعاني المزارعون الإسبان من صعوبات في تسويق محاصيلهم المزروعة على مساحة تقارب 4000 هكتار في منطقة فالنسيا. ويطالبون الحكومة بتشديد الرقابة على الواردات، واتخاذ تدابير لحماية الزراعة المحلية المهددة بالتنافسية السعرية والسياسات الحكومية غير الفعالة في ضبط السوق خلال موسم التسويق.
وفي خضم هذا التوتر، يتجدد النقاش في المغرب حول النموذج الفلاحي الموجه للتصدير، الذي قد يحقق مكاسب تجارية مؤقتة لكنه يزيد من أزمة المياه والفوارق الاجتماعية. تأتي هذه الحاجة الماسة لمراجعة أولويات التنمية الزراعية وربطها بالأمن الغذائي والمائي في البلاد.
