تعيش مدينة الناظور حاليا و طيلة فترة ما بعد الصيف ركودا تجاريا و اقتصاديا كبيرا.
و يعيد محللون هذه الْأَزْمَةَ المُتَفَاقِمَةَ منذ سنوات إلى ثلاثة اسباب رئيسية.
اولها، تَرَاجُعُ الطلب المحلي بسبب ضعف القدرة الشرائية للأسر، مَدْفُوعَةً بتوالي الازمات من كورونا إلى ازمة التضخم الحالية.
ثانيا، عَدَمُ تَمَكُّنِ النسيج الاقتصادي من التأقلم مع وضعية ما بعد توقف التهريب، و رغم محاولات تَنْوِيعِ و تطوير العرض في قطاع الخدمات الذي يُشَغِّلُ نِصْفَ الساكنة النشطة إلا أن هذه المحاولات فشلت لحد الآن لأسباب ذاتية و موضوعية أيضا.
ثالثا، فَشَلُ البرامج الحكومية البديلة، التي كان من المفترض أن توفر حلولا استباقية، و نتحدث هنا خاصة عن فشل مشروع تهيئة مارتشيكا الذي كلف مِئَاتَ الملايير دون أن يجذب أي سياحة لا دولية و لا محلية كان من المنتظر ان توفر روافد للاقتصاد المحلي.
إضَافَةً لفشل مشروع التسريع الصناعي و تأخر إنجاز ميناء غرب المتوسط.
هذا مع العلم ان نسبة الْبَطَالَةِ بإقليم الناظور تُعْتَبَرُ من الأعلى وطنيا حيث تتجاوز 19 في المائة، مما دفع آلَافَ الشباب للهجرة بشكل كبير خلال الشهور الماضية.

عذراً التعليقات مغلقة